بمبالغ كبيرة.. النزاهة تكشف المشاريع المتلكئة في نينوى

محلية 08/12/2018 68
بمبالغ كبيرة.. النزاهة تكشف المشاريع المتلكئة في نينوى
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ كشفت هيأة النزاهة؛ اليوم السبت؛ عن المشاريع المتلكِّئة في محافظة نينوى.

وذكر بيان للهيأة؛ ان المشاريع التي “تمكَّن أحد فرقها الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها؛ بلغ عددها (148) مشروعاً تمَّ رصدها ومتابعتها، في إطار جهود الهيأة بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة  في المحافظات”.

وبينت ان “نصف ترليون دينارٍ لمجاري مدينة الموصل؛ حيث توزعت تلك المشاريع بين مديريَّات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة”؛ موضحةً أن “كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من (368) مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من (137) مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و(16,239,000,000) مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر”.

وتابعت كما تم تخصيص “أكثر من (46) مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة”.

ولفت تقرير الهيأة الى “وجود تلكؤ في 57 مشروعاً في مديريَّة ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عددٍ من مجمعات الماء ومحطات الضخِّ والمباني التابعة للمديريَّة”؛ منوها إلى “تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسيِّ لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكيلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامَّة”.

واضاف؛ كما “يوجود 37 مشروعاً متلكئاً في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري؛ إضافةً إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات”؛ مشيرا الى “مشاريع إنشاء مراكز صحيةٍ وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلاً عن إنشاء صالة ولادة ومختبراتٍ طبيةٍ وأبنيةٍ لدائرة الصحَّة كانت من بين المشاريع المتلكئة”.

ونوهت الهيأة الى ان “أسباب التلكؤ أرجعتها تلك الدوائر إلى التأخُّر في إعداد التصاميم  والمُخطَّطات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدَّات المُجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المُنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكريَّة”.

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة