تحالف القوى يدعم إجراء التعديلات الدستورية وتعزيز اللامركزية لتطوير النظام الاتحادي

تحالف القوى يدعم إجراء التعديلات الدستورية وتعزيز اللامركزية لتطوير النظام الاتحادي

  • 12-11-2019
  • ---
  • 23 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد عقد تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، اجتماعا بحثَ فيه التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما اكد خلاله على إجراء كل التعديلات اللازمة التي تضمن ترسيخ الحقوق والحريات العامة ويحصنها من أي انتهاك، وتطويره بما يسهم في الانتقال إلى دولة المواطنة، وتعزيز مبدأ اللامركزية بما يسهم في تطوير النظام الاتحادي البرلماني كوسيلة مُثلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أعلن التحالف ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني. وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "التحالف اكد وقوفه مع مطالب المتظاهرين السلميين"، مشيرًا إلى أنها "تعبيرٌ حيٌّ عن معاناة العراقيين في كل مناحي الحياة؛ نتيجة سوء الخدمات، وأن العراقيين يستحقون الحياة الكريمة ومن حقهم المطالبة بوطن كريم ومعطاء تتحقق فيه أحلامهم، فهم من تحملوا كل جور السنوات العجاف على مرِّ العقود، وهم من قدموا التضحيات للدفاع عن العراق في الحرب على الإرهاب؛ من أجل الحفاظ على الديمقراطية والنظام السياسي الجديد". وطالب التحالف، "الحكومة العراقية بتنفيذ مطالب المتظاهرين"، مؤكداً "استعداده للتعاون مع القوى السياسية في البلاد للعمل على إجراء إصلاحات جذرية، بما فيها إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي". ودعا "المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم من المخربين للممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية". وطالب المجتمعون الحكومة بتعجيل الإجراءات لعودة النازحين إلى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتسريع آليات التعويض عن الأضرار جراء العمليات العسكرية، وحسم ملف المفقودين والمغيبين، وإعادة الإعمار، وبدء مرحلة جديدة من التكاتف والتماسك المجتمعي؛ لصياغة عهدٍ جديدٍ يؤسس لحاضرِ المواطنين ومستقبلهم في العراق، من أقصاه إلى أقصاه. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية؛ فإن تحالف القوى يؤكد على ضرورة إجراء كل التعديلات اللازمة التي تضمن ترسيخ الحقوق والحريات العامة ويحصنها من أي انتهاك، وتطويره بما يسهم في الانتقال إلى دولة المواطنة، وتعزيز مبدأ اللامركزية بما يسهم في تطوير النظام الاتحادي البرلماني كوسيلة مُثلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أعلن التحالف ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني". وقرر المجتمعون العمل الجاد من خلال اللجان النيابية؛ لمتابعة تنفيذ الحُزم الإصلاحية التي أطلقها مجلس النواب، وتقديم كل الدعم للإجراءات الإصلاحية الحكومية، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وإحالة ملفات المفسدين للقضاء.

حــمّــل تطبيق كلكامش: