بينها حل الحكومة وحصر السلاح بالدولة.. العبادي يطرح مبادرة شاملة لحل الازمة

بينها حل الحكومة وحصر السلاح بالدولة.. العبادي يطرح مبادرة شاملة لحل الازمة

  • 17-11-2019
  • ---
  • 36 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد قدم زعيم ائتلاف النصر ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، مبادرة وطنية شاملة لحل الازمة تضمنت 16 نقطة أهمها؛ إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، وانتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة واشراف اممي. وقال العبادي، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "العبادي قدم مبادرة وطنية لحل الازمة تتثمل في إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، وانتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة واشراف اممي، ونبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفوءة، وحصر السلاح بيد الدولة وتجريم اي كيان مسلح خارجها، واصلاح جذري للقضاء وتشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، وتعديل الدستور، واعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، واستعادة الهوية والارادة الوطنية". وجاء في رسالة العبادي: حفاظا على العراق واستقراره وسلامة شعبه، نعلن المبادرة الآتية: 1 استنادا الى الماد 61 من الدستور يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الجمهورية او بناء على استجوابها، ويتم تشكيل «حكومة مؤقتة» بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح احد من اعضائها للانتخابات القادمة. 2 تتولى الحكومة المؤقتة بالاعداد لانتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها 2020. مع اقرار قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات باشراك واشراف الامم المتحدة، واجراء انتخابات نزيهة. 3 اصلاح جذري للقضاء لتحقيق العدالة ومنع الفساد و تشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية و بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020م. 4 تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف اعمال لحين تعديل الدستور او اجراء انتخابات محلية جديدة. 5 تلتزم الحكومة المؤقتة بممارسة مهامها بوطنية رفيعة بما فيها رعاية مصالح المواطنين وحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الإزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية. 6 تلتزم الحكومة المؤقتة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن. 7 تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة (انتخابات 2020) بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع الاقليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم. 8 تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين . 9 تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة وخلق فرص عمل لهم. 10 تلتزم جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استناداً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقا للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحضى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي . 11 تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية. 12 تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية.ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين. 13 تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الآمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها. 14 تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م. 15 تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها. 16 تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها.

حــمّــل تطبيق كلكامش: