كتلة النهج: مجزرة الناصرية وصمة عار على النظام السياسي الحالي

كتلة النهج: مجزرة الناصرية وصمة عار على النظام السياسي الحالي

  • 1-12-2019
  • أخبار العراق
  • 153 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد
وصف رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، عمار طعمة، اليوم الأحد، المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية بأنها "وصمة عار" لن تُمحى إلا بمحاكمة مرتكبيها.

وقال طعمة في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته "كلكامش برس"، إن "مجزرة الناصرية التي حدثت يوم الخميس الماضي، وصمة عار في سجل النظام السياسي الحالي لن يمحو عارها الا محاكمة كل من اشترك بتلك الجريمة البشعة سواء من اصدر الاوامر ومن نفذ تفاصيل تلك الجريمة".

واضاف "من اكبر اخطاء الحكام مواجهتهم لاصحاب القضايا العادلة والوطنية بالقمع فتقود تلك الممارسات الظالمة الى نهاية الحاكم وانتصار المنتفض الغيور".

وتابع طعمة "نذكر الجميع ان هؤلاء الشباب المنتفضين هم الثروة الحقيقية للبلاد وضمان اكيد لازدهار البلاد وحفظ هويته الوطنية وقد نجحوا فعليا بتوحيد جميع فئات الشعب تحت عنوان الوطن الحر المستقل السيد، فلا تفرطوا بهذه الثروة الهائلة، والإصغاء لهم والاستماع لمطالبهم واجب وطني وأخلاقي لايقبل التراخي في امتثاله".

وطالب بـ"تقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية وما تلاها الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة التي عميت وصمّت عن استماع ورؤية الفجيعة وآلامها العميقة".

وشدد على ان "هذه الخطوة ضرورية لتهدئة النفوس المفجوعة بأحبتها وأعزتها من الشهداء والجرحى والمصابين".

ودعا الى "شمول شهداء وجرحى مجزرة الناصرية وأحداث محافظة النجف وبقية المحافظات بالحقوق والامتيازات  جميعها بما فيها المعنوية وفق القوانين النافذة".

واكد على ان "مطالب المتظاهرين الواضحة لا تحتاج الى تأويل او تفسير ولا تتحمل التسويف والمماطلة وهي اقالة الحكومة وقد تحققت بدماء طاهرة بريئة".

ولفت الى ضرورة "تهيئة بيئة انتخابية سليمة ومنصفة من قانون عادل يسمح للشعب بالتعبير من خلاله عن ارادته الحرة دون توسط إرادات سياسية او اجندات خارجية".

ونبه الى اهمية "تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقا ومهنية حيادية يتبعها اجراء انتخابات مبكرة وهذه بمجموعها تمثل الحد الأدنى من متطلبات ومقتضيات الاصلاح السياسي الحقيقي".

وقال طعمة "على جميع القوى السياسية ان تقتنع بضرورة وجود الرقابة الشعبية وتدرك موقعيتها كركن أساسي في النظام الديمقراطي وتتعايش معها إيجابيا وتلتزم بتوفير كل متطلبات التعبير والافصاح عنها ولتكون الشاهد الأمين على تقويم وتصحيح المسار السياسي".

وختم بالتأكيد على "إلغاء كل صفقات تعيين الدرجات الخاصة التي حصلت بالضد من مطالب المتظاهرين بإنهاء المحاصصة من تاريخ بداية التظاهرات في الاول من تشرين الاول ٢٠١٩".



حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل