دماء شهداء التظاهرات لم تجف.. مجلس الوزراء يناقش موضوع كاميرات المراقبة

دماء شهداء التظاهرات لم تجف.. مجلس الوزراء يناقش موضوع كاميرات المراقبة

  • 3-12-2019, 10:22
  • أخبار العراق
  • 27 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد

صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عدد من القرارات من بينها إلزام أصحاب المحال والأسواق والمعامل بنصب كاميرات للمراقبة، إلى جانب تخويل وزير الكهرباء بتعديل تعاقدات الوزارة.

وفيما لا تزال دماء شهداء التظاهرات الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية، ندية رطبة لم تجف بعد، وعائلاتهم ثكلى، ومشاعر المتظاهرين لم تخبو جذوتها، عقد مجلس الوزراء جلسته، برئاسة عادل عبد المهدي المستقيل، واصدر عدة قرارات وتوصيات، اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في استيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً ذاتيا وحتى اشعار اخر، بحسب بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه.

وصوت المجلس على "إلزام أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق، بتركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية".

وتضمن القرار أن "يقوم المذكورون آنفاً بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات".

واشترط انه "لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني".

وأكد على "حظر تركيب الكاميرات في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي، وان تخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام".

وخوّل المجلس وزير الداخلية بإضافة "أيّ منشآت إلى الفقرة المذكورة بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة".

وأقرّ المجلس "توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميكا واط) مع شركة CMEC الصينية، البالغ قدره 452 مليوناً و884 ألف دولار ولمدة 12 شهراً".

وكذلك "الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ اجمالي قدره 148 مليونا و668 الف دولار، يتضمن 55 مليونا و731 ألف دولار، يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً)، مع الفوائد البالغة ستة ملايين و433 الف دولار إضافة الى 92 مليونا و298 الف دولار، كلفة انشاء المرحلة الثانية".

واكد المجلس على "تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى 49 مليونا و298 الف دولار بدون فوائد من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة (موازنة تشغيلية)، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة المالية".

على ان تقوم "المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة خمس سنوات وبدون كلف".

وقرر المجلس "إلغاء الفقرتين (1 و2) من توصيات لجنة الامر الديواني (30 لسنة 2015) بشأن ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم احالتها الا بعد استحصال الموافقات الاصولية، بغية تمكين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من انجاز المشروعات بأسرع وقت، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها الذي ينعكس على تنفيذ البرنامج الحكومي".

ووافق المجلس على "قيام امانة بغداد باستثناء قطعة الأرض المرقمة (19/15/سبع ابكار) التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، من احكام القرار التشريعي رقم 1187 لسنة 1982".

ووافق ايضا على "قيام وزارة الاعمار، وامانة بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم عدد من المدنيين والعسكريين بقطع اراض استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة شريطة عدم الاستفادة السابقة المشار اليها في القرار التشريعي رقم (120 لسنة 1982)".



حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل