حكومة عبد المهدي تواجه اتهامات بالتلاعب بالتعيينات العليا‎ بعد تحولها لتصريف اعمال

حكومة عبد المهدي تواجه اتهامات بالتلاعب بالتعيينات العليا‎ بعد تحولها لتصريف اعمال

  • 6-12-2019
  • أخبار العراق
  • 54 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد 

أعرب سياسيون ، ونواب في البرلمان، عن مخاوفهم من استغلال بعض الوزراء استقالة الحكومة بإجراء تغييرات إدارية تتجاوز صلاحيات تصريف الأعمال، خاصة مع رصد تنقلات ”مشبوهة“ داخل الوزارات.

وباستقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، يوم الجمعة الماضي، تكون الحكومة العراقية، مستقيلة بالكامل، وتبقى لتصريف الأمور اليومية، لحين تكليف رئيس وزراء جديد، خلال مدة 15 يومًا.

وبحسب نواب في البرلمان، فإن وزراء في الحكومة، اتخذوا إجراءات غير قانونية، وليس من صلاحياتهم، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مساعٍ لإيقاف تلك الإجراءات.

وقال النائب في البرلمان، محمد إقبال الصيدلي، إنه ”استطاع الحصول على مئات التواقيع في مجلس النواب لإيقاف تلاعب الحكومة ووزرائها بالدرجات الخاصة، خلافًا للقانون والنظام الداخلي لمجلس الوزراء”.

ودعا إقبال رئاسة مجلس النواب إلى ”ضرورة التصويت على قرار عاجل يقيد صلاحيات الحكومة والوزراء، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذت خلافًا للقانون والتي من ضمنها ما صدر بتواريخ سابقة، وإيقاف أطماع تلك الجهات التي ليس لها حدود“.

وقامت وزيرة التربية، يوم الأربعاء، بنقل مدير عام في الوزارة، إثر رفضه توقيع عقود لطبع المناهج الدراسية للسنة المقبلة.

وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية ، عزم الوزارة التعاقد مع شركات لطبع المناهج الدراسية للعام المقبل، على رغم طول الفترة الزمنية، لبدء الموسم الدراسي المقبل، فيما قال النائب يوسف الكلابي إن ”تلك التعاقدات مشبوهة، ورغبة الوزيرة في نقل المدير العام، تأتي في هذا السياق“.

واستغرب الكلابي، من توقيع وزيرة التربية سها العلي بك كتاب نقل المدير العام للشؤون الإدارية عبد الكاظم عبد علي الدراجي إلى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بنفس تاريخ اليوم الذي وقع فيه الأخير كتابًا معنونًا إليها يدعوه فيها لعدم طباعة كتب المناهج المدرسية للعام الدراسي المقبل.

ومرّ أسبوع على استقالة عبدالمهدي، لكن القوى السياسية ما زالت تخوض سجالات بشأن تكليف شخصية سياسية أخرى، لتأليف الحكومة، خلال المدة القانونية.

  




حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل