موقع فرنسي: الشارع العراقي يريد رئيس وزراء من "رحم الشعب"

موقع فرنسي: الشارع العراقي يريد رئيس وزراء من "رحم الشعب"

  • 18-12-2019
  • أخبار العراق / تقارير
  • 496 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ متابعة
تناول تقرير نشره موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الاربعاء، قائمة المرشحين للدخول في سباق التنافس على رئاسة الحكومة العراقية المقبلة خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" انه "عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد غدا الخميس، هدأ بازار الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، اضافة الى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية".

واضاف "ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها".

واستدرك "لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في المزاد، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، الا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي".

واشار الى انه "في الأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب".

 وتابع التقرير "المرجعية الدينية في النجف، أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد".

واوضح "يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي يراهن على اللحظات الأخيرة لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية، لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية، وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع، في حالة الفراغ، لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديدا".

ووفق التقرير فأنه في الجهة المقابلة "قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، حيث يعتبر الشيخ علي نائباً مثيراً للجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتغريداته التي تتضمن الكثير من التلميحات ضد سياسيين من خصومه. وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عنه بتهمة تمجيد البعث".

وركز التقرير في ختامه على استطلاع اراء المتظاهرين في ساحة التحرير، حيث يقول حسين علي لفتة (23 عاماً) إن "السوداني والسهيل لا يمثلاننا، أنا كمواطن عراقي أرفضهما وساحة التحرير ترفضهما".

وأضاف أن "ما تقوم به السلطة هي أنها تبدل المناصب للأشخاص انفسهم في الحكم، وكأنها لعبة شطرنج".

أما أم محمد الخمسينية العمر، فتعتبر أن هذين المرشحين "مرفوضان، لأن المجرب لا يجرب. نريد مرشحاً من رحم الشعب، تظاهر بيننا في ساحة التحرير، أما غير ذلك، فنرفضهم "شلع قلع".



حــمّــل تطبيق كلكامش: