مع تزايد الضغط.. هل تتجه السلطة العراقية نحو الانصياع للمتظاهرين؟

مع تزايد الضغط.. هل تتجه السلطة العراقية نحو الانصياع للمتظاهرين؟

  • 20-12-2019
  • تقارير
  • 98 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ متابعة
وصف موقع "الخليج اونلاين" السعودي، اليوم الجمعة، المتظاهرين في العراق بأنهم "قوة ضغط لا تهدأ"، في ظل الاصرار على رفض أي مرشح حزبي لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي، مع شروط أخرى تخص تغيير قانون الانتخابات، ما أدخل الكتل السياسية في زوبعة خلافات.

وذكر الموقع في تقريره الذي اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان المتظاهرين في العراق أصبحوا صوت الشارع، الذي تحول إلى قوة ضغط كبيرة على الحكومة، فارضاً إرادته بإصرار على تنفيذ مطالبه، وبعد خضوع عادل عبد المهدي لمطالب المتظاهرين واستقالته من رئاسة الحكومة في 29 تشرين الثاني الماضي، يطالب المعتصمون رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم مستقل للمنصب لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.

وأصدر المتظاهرون بياناً أكدوا فيه بشكل واضح أن ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية العراقية لا يتماشى مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وفقاً لبيانهم.

وأوضح البيان أن ما يحدث يؤكد "اعتباطية الطبقة المسؤولة وعدم جديتها واحترامها لمطالب الجماهير ودمائهم"، بحسب تعبيرهم.

وركز التقرير ايضا على بقية مطالب المتظاهرين بالقول انهم لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام.

وناشدوا رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت؛ للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، من أجل تأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، بما يحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق.

كذلك طالب االمتظاهرون بتفعيل دور القوات الأمنية في منع عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وعلاوة على ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية، والمجيء بأفراد وقيادات جديدة.

ولفت التقرير إلى المتظاهنرين فالوا إنه في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية، متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، فإن الأخير سيتخذ خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية.

ورشحت عدة أسماء من قبل جهات سياسية على أمل أن تلقى قبولاً بين الأحزاب للموافقة عليها في تولي منصب رئاسة الوزراء، لكن رفضها المتظاهرون جميعها معلنين عن هذا الرفض بإعلانات في ساحة التحرير حيث مركز الاحتجاجات.

واشار التقرير في ختامه الى تأكيد المحتجين على ان قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، بينما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي يفترض أن تكون مستقلة.



حــمّــل تطبيق كلكامش: