من سيرشح رئيس الوزراء المقبل "مزاد" الكتل السياسية أم ساحات الاعتصام؟

من سيرشح رئيس الوزراء المقبل "مزاد" الكتل السياسية أم ساحات الاعتصام؟

  • 20-12-2019
  • تقارير
  • 163 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد

تناولت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، تداعيات انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، وموقف المرجعية الدينية العليا مما يجري والذي أفصحت عنه في خطبة الجمعة ظهر اليوم.

وركزت الوكالة على مطالب المرجع الأعلى علي السيستاني، والتي أكد فيها على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة كحل وحيد للأزمة، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء مطمئنة بعيداً عن السلاح والتدخلات الخارجية.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك تزامن مع تحديد مجلس النوا في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات على الرغم من عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية للوكالة ان "السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى أنّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق".

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، بينما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعد الانتخابات التشريعية في أيار 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة صعبة حالياً على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل حوالى 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح، وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، وقد فشل النواب يوم الأربعاء الماضي في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين المقبل.

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الاول الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة بتداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها، لكن ثلاثة أسماء طرحت أخيراً في "المزاد"، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

والسهيل عضو سابق في التيار الصدري، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب، وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية العليا في النجف، لوكالة الصحافة الفرنسية أن السوداني حاول مقابلة علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو.

لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

ويبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي "يراهن على اللحظات الأخيرة" لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية، لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.



حــمّــل تطبيق كلكامش: