بورصة اسماء المرشحين تتصاعد وسط تجاذبات سياسية حيال "الكتلة الاكبر"

بورصة اسماء المرشحين تتصاعد وسط تجاذبات سياسية حيال "الكتلة الاكبر"

  • 24-12-2019
  • أخبار العراق / تقارير
  • 127 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد 

ما تزال ازمة "الكتلة الاكبر "تفرض حضورها على الكتل السياسية التي تواجه رفضا شعبيا واسعا واحتجاجات دخلت الثلاثاء يومها الـ60 بعد ان سقط خلالها مئات الشهداء والاف الجرحى في وقت تتصاعد فيه موجة عمليات الخطف لنشطاء ومتظاهرين .

ويقول  عضو كتلة سائرون جواد الموسوي إنه بناء على قرار المحكمة الاتحادية فإن الكتلة الأكبر هي التي تقدمت بأوراق رسمية لرئيس مجلس النواب تؤكد أنها أصبحت أغلبية، وفيما عدا ذلك فإن الكتلة الأكبر هي الكتلة التي حازت على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات وهذا يشير إلى أن سائرون حاليا هي الكتلة الأكبر".

ورأى الموسوي أن تحرك الرئيس العراقي من خلال طلبه لرئاسة مجلس النواب بتحديد الكتلة الأكبر ليس قانونيا "الدستور واضح، يبدوا جليا أن الرئيس يسعى لكسب الوقت، فمرة يحولها للمحكمة الاتحادية، ومرة أخرى لمجلس النواب".

ورجح الموسوي ألا يحسم مجلس النواب بدوره الكتلة الأكبر، "الرئيس برهم صالح هو من سيختار في النهاية ولكنه ينتظر توافقات الكتل السياسية أو البحث في الشخصيات المرشحة حتى يتم الاستقرار على مرشح مستقل".

وكانت كتلة سائرون قد تقدمت قبل أسبوع بطلبات للرئيس العراقي ورئاسة مجلس النواب تؤكد فيها تنازلها عن حقها في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء "الشعب هو الكتلة الأكبر التي من حقها تمثيل الشعب وترشيح رئيس الوزراء"، بحسب الموسوي.

في المقابل قال عضو كتلة البناء عباس الزاملي إن برلمان 2018 لم يسجل أي كتلة أكبر، وكانت هناك كتب عديدة لكل كتلة بأنها الأكثر عددا بالانتخابات، ومن يحسم الجدل هي رئاسة مجلس النواب.

وأضاف "نحن داعمون لحق الجماهير في ترشيح رئيس وزراء الحكومة القادم ونرفض أي اتفاق بين أي كتل أو أي أحزاب لترشيح رئيس الجمهورية القادم، فيما عدا ذلك فإننا نحتفظ بحقنا وردنا القانوني والشعبي ضد أي اتفاق أو أي رئيس وزراء حزبي قادم يتصدى للأمور الحالية".

لكن عضو تحالف البناء، النائب نسيم عبدالله، أكد أن تحالفه هو الكتلة الكبرى في البرلمان، إلا أن اختيار المرشح سيكون بالتوافق بين تحالفي البناء والإصلاح، كما حصل في اختيار عادل عبد المهدي بعد انتخابات 2018.

وأشار إلى أن البناء لم يعد متمسكا بترشيح قصي السهيل وأن محمد توفيق علاوي هو البديل الأقرب لتولي منصب رئيس الوزراء.

وحصل علاوي على توقيع عدد من النواب لترشيحه لرئاسة الحكومة لكن جواد الموسوي عضو كتلة سائرون قال لـ"موقع الحرة" إنهم لن يوافقوا عليه لأن من شروطهم ألا يكون المرشح قد "جرب سابقا".

وكان علاوي عضوا بمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين، ثم وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزاء نوري المالكي المقرب من إيران.

وقالت مصادر من داخل مجلس النواب ،إن هناك تفاهمات وصفقات تجري حاليا بين بعض الكتل السياسية من خلال الموافقة على اسم مرشح معين مقابل الموافقة على قانون الانتخابات بالشكل الذي يريده حيث أن هناك خلافات نظام الانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المفتوحة.

ولفت النائب عن كتلة "البناء" نسيم عبدالله إلى عقد اجتماع بين تحالف البناء وبقية الكتل السياسية مساء الاثنين لحسم اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وقانون الانتخابات الجديد، حسب تصريحات لـ"راديو سوا".

ويطالب ناشطون ومتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي "تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما أفسدته الأحزاب الحاكمة".

ووسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع والذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة، وعاجزة عن اختيار شخصية ترضي الشارع العراقي.




حــمّــل تطبيق كلكامش: