مجلس الوزراء يوافق على تسجيل المركبات "المعلاية" الداخلة الى العراق

مجلس الوزراء يوافق على تسجيل المركبات "المعلاية" الداخلة الى العراق

  • 7-01-2020
  • أخبار العراق / اقتصادية
  • 257 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على تسجيل المركبات "المعلاية" الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير ترأس الجلسة التي شهدت "الموافقة على استمرار صرف اجور الموظفين العاملين بصفة عقد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لشهر كانون الاول لسنة 2019".

وبين ان الصرف يكون "من التخصيصات المرصدة في موازنة البرامج الخاصة ـ النفقات الانتخابية، على أن يتم إدراج اجمالي رواتب موظفي العقود التشغيلية ضمن فصل تعويضات الموظفين في مشروع قانون الموازنة لسنة 2020. شريطة عدم تعارض ذلك مع قانون الادارة المالية والدين العام".

ووافق المجلس على "قيام مديرية المرور العامة، بتسجيل المركبات (المعلاية) الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة، والتي يثبت من خلال الكشف الفني ان سنة صنعها الحقيقية أقل من سنة صنعها المثبتة في كتاب تسجيلها الكمركي والقرص المرسل من الهيئة العامة للكمارك، والداخلة الى العراق لغاية تاربخ 31/12/2016، شريطة مراعاة ما جاء في الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء (115 لسنة 2018)، على أن يتم إنجاز الموضوع خلال ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار غير قابلة للتمديد".
وأقر المجلس "تأليف لجنة تحقيقية برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للكمارك وعضوية ممثلين من الشركة العامة للسيارات ومديرية مرور المحافظات التي لديها منافذ حدودية، تتولى التحقيق في الموضوع بشأن آلية دخول المركبات واستحصال الرسوم الكمركية عنها وتحديد المقصرين وأخذ الاجراءات القانونية بحقهم من المنافذ الحدودية كافة، على أن تنجز أعمالها خلال اربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار".

ووافق على "شمول الاجهزة الطبية المستوردة من القطاعين العام والخاص بقرار مجلس الوزراء (255 لسنة 2019)، بشأن فرض رسم كمركي بنسبة (0.5%)، استنادًا الى أحكام المادة (2/ أولاً) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010، وينفذ هذا القرار بدءاً من 1/2/2020".

ومرر المجلس "توصيات لجنة الأمر الديواني (245 لسنة 2019)، بشأن وضع رؤية متكاملة وإجراءات تنظيمية للسيطرة على حمولات الشاحنات، وحماية الطرق وتطبيق انظمة السلامة العامة، وتطبيق جميع القوانين والتعليمات اللازمة ذات العلاقة الواردة ربط كتاب وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ووافق على "فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (65%) من وحدة قياس منتج (الامبولات اللدائنية) المستورد الى العراق من الدول والمناشئ كافة ذي البند الكمركي (39076000) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية خلال مدة 6 اشهر من وزارتي الصحة والصناعة والمعادن من حيث الكمية النوعية".

واكد على "قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية إستيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له".



حــمّــل تطبيق كلكامش: