​ حقوق الانسان تنتقد اجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا في العراق

​ حقوق الانسان تنتقد اجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا في العراق

  • 28-02-2020
  • أخبار العراق
  • 224 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد 


انتقدت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، الاستعدادات والاجراءات الخاصة التي اتبعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة قلة الامكانيات والمستلزمات المطلوبة لأغراض الفحص والوقاية والعلاج في المؤسسات المعنية.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي، اليوم (28 شباط 2020)، انه انطلاقا من أهداف المفوضية العليا لحقوق الانسان في حماية وتعزيز واحترام حقوق الانسان المنصوص عليها في القانون، وبالنظر لظهور حالات مرض كورونا فيروس (كوفيد19) في اكثر من محافظة عراقية  ولتقييم اجراءات واستعدادات الحكومة  قامت فرقنا الراصدة في كافة المحافظات برصد اجرءات واستعدادات المؤسسات الصحية وذات العلاقة وقد نتج عنها مجموعة من المؤشرات والتوصيات والتي تتطلب التدخل السريع والعاجل للحد والوقاية من انتشار الفيروس، وفق الاتي:

اولا: المؤشرات :

- اشرت المفوضية ضعف في الإجراءات المتخذة في المطارات والمنافذ الحدودية.

- عدم  الالتزام باوامر خلية الأزمة المشكلة بموجب الامر (55) لسنة 2020 بشكل كامل.

- قلة الامكانيات والمستلزمات المطلوبة  لأغراض الفحص و الوقاية والعلاج في المؤسسات المعنية.

- عدم وجود سياق ثابت معمول به في التعاطي مع الموضوع على مستوى المؤسسات والملاكات الطبية والاخرى.

- ضعف الدور التوعوي مع غياب الوسائل الإرشادية للمواطن.

 ثانيا: التوصيات :

نوصي بالتعامل السريع والعلمي من قبل كافة مؤسسات الدولة في التعاطي مع المرض والمريض والمواطنين بشكل عام من خلال :

اولا- إكمال وانجاز كافة التحضيرات الحقيقية فيما يخص أماكن الحجر الطبي وبشكل عاجل و في جميع المحافظات العراقية من ناحية جاهزية المكان وتأثيثه وملائمته للوضع الحالي وإمكانية تطور المرض بشكل سريع وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة والوقائية والمعقمات، كما انه من الضروري التركيز على المواقع خارج المدينة وضرورة توفير كل الإمكانيات لإنجاز بعض المستشفيات التي تم اكمالها او إكمال جزء كبير منها سابقًا لغرض الاستفادة منها كمواقع للحجر الطبي في حال عدم وفرة او كفاية المواقع الموجودة.

ثانيا- الاسراع  في إجراء الفحوصات المختبرية  للعينات المرسلة الى بغداد (حيث الفحص المختبري حصرا) للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض  لضمان عدم إطالة مدة حجرهم في المستشفيات بدون مبرر لتقليل العبء على الدولة وعدم تعريضهم للخطورة أيضا، مع ضرورة توفير المحافظات كافة بامكانيات ومستلزمات فحص المرض مختبريا.

ثالثا- ضرورة إيلاء أهمية بالغة لحماية كافية وحقيقية للكادر الطبي والصحي من ناحية توفر المستلزمات الوقائية اللازمة وحسب المعايير الدولية حيث انها تعتبر من اهم  أولويات العمل في مواجهة المرض لدى منظمة الصحة العالمية، وبالمقابل توجيه الكوادر كافة للتعامل بمهنية و انسانية مع من لديهم أعراض المرض ومراعاة وضعه الصحي والنفسي وعدم التخوف منه او إشعاره بانه منبوذ او غير مرغوب فيه.

رابعا- ضروة التأكيد على كافة المطارات والمنافذ الحدودية بعدم التساهل والتقيد بتعليمات خلية الأزمة المشكلة ومعاقبة اي خلل او مخالفة للتعليمات مع ضرورة تزويد المطارات والمنافذ الحدودية باجهزة الفحص الكافية والمناسبة والمستلزمات الوقائية للكادر والإرشادات الضرورية.

خامسا- وضع مباديء توجيهية علمية وواضحة للكادر الطبي والصحي للتعامل مع المريض (او من لديه أعراض المرض فقط) وارشادات واضحة للمواطن أيضا للتعامل مع العدوى والمرض من ناحية تخصيص مراكز معينة ومحددة لاستقبال المرضى ومن يعانون من أعراض المرض وخطوط ساخنة في كافة المدن مع تكثيف البرامج التوعوية والاعلامية لغرض تثقيف المواطن وزيادة الوعي الصحي حول المرض.

سادسا- ضرورة اصدار بيان رسمي يومي من قبل وزارة الصحة والبيئة حول اخر التطورات الخاصة بالمرض تنقل عبر كل القنوات والوكالات الرسمية، لمواجهة التهويل الاعلامي والتخويف  للمواطن ومواجهة الكم الهائل من المعلومات الخاطئة التي تم نشرها وتداولها  في وسائل الاعلام وخاصة صفحات التواصل حول المرض ونشأته والوقاية منه وعلاجه وضرورة قيام المؤسسات الرسمية (الصحية والثقافية والإعلامية والتربوية والتعليمية) بدورها الحقيقي في توضيح الجانب العلمي والمهني حول المرض وتوعية المواطن حول الموضوع لمنع عزوف المواطن من الإقبال الى المؤسسات الصحية للفحص وتلقي الرعاية الطبية المطلوبة وبالتالي منع انتشار المرض اكثر، والتعاون مع فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان في بغداد والمحافظات من اجل تزويدها بالأرقام والاحصائيات الدقيقة وإشراكهم كأعضاء مراقبين في عمل خلية الأزمة المركزية وفي المحافظات لتحقيق التعاون المؤسساتي وتطبيقا لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008.

سابعا- التأكيد على دور فرق الرقابة الصحية (الحكومية والنقابات) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية والصحية لمنع استغلال المواطن وحاجته، مع تشديد الرقابة  الصحية على المطاعم ومحلات تجهيز الأطعمة السريعة  للالتزام بالتعليمات الصحية.

ثامنا- أعطاء اولوية للمواقف ومراكز الاحتجاز والسجون فيما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وإنشاء أماكن عزل وحجر خاصة لهم في حالة انتشار المرض وتوفير المستلزمات الضرورية والعلاج حيث هنالك خطورة حقيقية من تحول هذه الأماكن الى بؤرة خطرة للمرض في حال انتشاره.

تاسعا- ضرورة ايقاف كل التجمعات لأي سبب كان الدينية منها والاجتماعية والمدنية والسياسية.

 عاشرا-  اهمية تكثيف الجهد الميداني لفرق الدفاع المدني من اجل تطهير المواقع والشوارع والأماكن العامة وخاصة في مدن انتشار المرض.

احد عشر- على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشديد الرقابة على مواقع تواجد العمال وبصورة خاصة (العمالة الاجنبية) والتقيد بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

ثالثا: الإحصائيات الرسمية حول المرض

الحالات المؤكدة:

بغداد : واحد

النجف: واحد (ايراني الجنسية وغادر العراق الى بلده)

كركوك:  خمسة

ملاحظة: الجميع بصحة جيدة ولا توجد مضاعفات.




حــمّــل تطبيق كلكامش: