نشطاء ذي قار: اللجنة السباعية لإختيار رئيس الوزراء لا تمثل الشعب وهي تجتمع من أجل مصالحها

نشطاء ذي قار: اللجنة السباعية لإختيار رئيس الوزراء لا تمثل الشعب وهي تجتمع من أجل مصالحها

  • 12-03-2020
  • تقارير
  • 199 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/ذي قار

عّلق متظاهرو الناصرية ونشطائها حول، تكليف لجنة سباعية من الكتل السياسية الشيعية لاختيار رئيس الوزراء، معتبرين أن ذلك لا يختلف عن اللجان السابقة التي يتم تشكيلها خلال السنوات الماضية في الأزمات السياسية التي تحصل في البلاد.
وأعتبروا أيضا، ان تشكيل لجنة سباعية من كل كتل سياسية، شخصا واحدا، بمثاب مماطلة جديدة تقودها تلك الكتل لإبقاء عبدالمهدي أطول فترة ممكنة وبشروط اخرى كبيرة.
وبهذا الصدد، قال الناشط والمراقب في الشأن السياسي، وليد الطائي، لـ"كلكامش برس"، بان "ما يسمى اللجنة السباعية التي تمثل الكتل السياسية الشيعية حقيقة هذه اللجنة هي لا تختلف عن اللجان السابقة ما يسمى الطاولة المستديرة والحوار الوطني وكثير من المصطلحات التي تزعج المواطن (الشيعي )".
وتابع  الطائي، "اليوم انا اتحدث من جنوب العراق، لا يوجد اي نسبة رضى عن تلك الكتل السياسية التي تدعي انها تمثل المكون الشيعي هذه الكتل أصبحت مرفوضة حتى من جمهورها الانتخابي، هذه الكتل السياسية فاقدة للمشروع، لا تمتلك اي مشروع، حتى فاقدة للانسجام السياسي".
وأضاف، "منذ سبعة عشر عام لم يقدموا اي منجز لجنوب العراق الغني بالنفط والثروات الكبيرة والكثيرة،  هذه اللجان  هي تجتمع في حين وآخر من أجل مصالحها  الحزبية فقط وليس من أجل مصلحة الشعب، في جنوب ووسط العراق لو كان هناك مشروع فعلي وحقيقي لاجتمع قادة تلك اللجنة السباعية وصفروا كل مشاكلهم الشخصية والسياسية واتفقوا على إعداد مشروع يرضي أبناء جلدتهم ويحقق طموحات جمهورهم الانتخابي على الأقل".
وزاد في القول، " بل ويسعدوا عوائل الشهداء والفقراء المظلومين والأيتام التي تملأ شوارع الجنوب، ليس لدينا تفائل في هذه اللجان التي تتشكل بين فترة وأخرى،  للأسف الشديد زرعوا اليأس في نفوس أبناء جلدتهم والشعب الآن  يتطلع لتغيير النظام الى نظام رئاسي".
الى ذلك يرى، الناشط في التظاهرات مصطفى العادل، خلال حديث لـ"كلكامش برس"، بأن "ملف رئيس الوزراء هو شيء ثانوي بالنسبة لمطالب المتظاهرين، يجب أن تكون الضغوط على رئيس الجمهورية بتكليف شخصية مستقلة تجتمع عليها ساحات التظاهر وليس الكتل السياسية".
وتابع، وأيضا، "يجب استغلال الفرصة وتحقيق بقية المطالب المتعلقة بقانون الانتخابات والنتائج ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وكل هذه التفاصيل ستسقط بسببها الكتل السياسية الكبيرة التي كانت تبتلع بالبلد منذ سنوات طويلة وحتى الآن".
ويتسائل الناشط في تظاهرات الناصرية، أحمد جواد الغزي، "حول دستورية هذه اللجنة التي تم تشكيلها، داعيا الى وجود تفسير قانوني حول ما تم الاعلان عنه، وأين ذهبت قضية الكتلة الأكبر التي إبتلعتها الاتفاقات السياسية".
وقال الغزي، لـ"كلكامش برس"، أن "الكتل السياسية الشيعية تبدو  أنها في وادي غير الذي يتواجد فيه الشعب، والا ليس هنالك أي تفسير بشأن الاحداث والتطورات السياسية التي تحصل والتي لحد الان كلها ضد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أكثر من أربعة أشهر".
ويؤكد الناشط في تظاهرات الناصرية، حسين الغرابي لـ"كلكامش برس"، بأن "التظاهرات التي خرجت منذ يوم 1 أكتوبر ولحد الأن، هي خرجت ضد هذه منظومة المحاصصة، وضد التكتلات الطائفية، وضد الاليات التي يتم بها إختيار رئيس الوزراء، وبالتالي ماكان قبل ثورة تشرين، سوف لن يكون ما بعدها".
وتابع الغرابي، "حقيقة أن هذه الإجراءات وهذه اللجان التي تُشكل لاختيار رئيس الوزراء، بما يسمى بالبيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي، هذه كلها محاصصة وبالتالي الشعب خرج عليها، ولا أعتقد أنهم سينجحون بهذه المهمة، فالشارع باقي وواعي لهذه المخططات وسوف يصعد بإتجاهات متعددة في حال تم تمرير رئيس الوزراء بنفس الاليات السابقة".
وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف الثلاثاء الماضي، عن قيام الكتل الشيعية الكبرى بتشكيل لجنة سباعية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.


وقال المصدر في تصريح لـ"كلكامش برس"، إن "الأحزاب الكتل الشيعية الكبيرة شكلت لجنة سباعية لاختيار رئيس الوزراء المقبل".


وبين ان الكتل السبع ومن يمثلها في اللجنة السباعية هي "نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، واحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وحسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون، وحيدر الفوادي عن حزب عطاء، وعبد الحسين الموسوي عن حزب الفضيلة".


تجدر الإشارة إلى أن المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء شارفت على الانتهاء، مما يضع الكتل السياسية أمام مأزق دستوري في حال لم يتم اختيار رئيساً للحكومة الانتقالية.

حــمّــل تطبيق كلكامش: