عبد المهدي يرد على طلب رئاسي بشأن العفو الخاص عن المحكومين والمعتقلين..(وثائق)

عبد المهدي يرد على طلب رئاسي بشأن العفو الخاص عن المحكومين والمعتقلين..(وثائق)

  • 4-04-2020
  • أخبار العراق
  • 2808 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد 

رد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي على مقترح رئيس الجمهورية برهم صالح ،الداعي الى حماية النزلاء في السجون والمعتقلات العراقية من تفشي فيروس كورونا  . 

وجاء في وثائق حصلت عليها " كلكامش برس "، ما يلي  :

اصدار العفو الخاص على من اكمل نصف محكوميته، او لمن بقي على مدة مكحوميته اقل من سنة او المحكوم عليه لمدة سنة فأقل، كما استثنى من احكام هذا العفو من شمل بقانون العفورقم 19 لسنة 2008، و27 لسنة 2016، او كل من شمل بعفو خاص سابق. بينما طالب بشمول الاجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الاقامة، رقم 76 لسنة 2017، بالعفو الخاص ،على ان تقوم وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، باخذ ما يلزم وفق الموافقة، التي سترد الينا اصوليا .

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخميس الماضي ، إن "العراق وأغلب دول العالم يمر بجائحة كورونا، وإصابة المئات من أبناء بلدنا بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الإعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار".

وأضاف ، "بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، لوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، لذا نقترح اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخفض أعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني، أو الشمول بالإفراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول أو التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع".

وطالب ، بـ "إطلاق سراح كافة الموقوفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق أو المحاكمة بكفالة مالية ضامنة أو شخصية أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة"، على أن "يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما إذا كان المتهم موقوفًا عن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو جرائم الإرهاب أو جرائم الخطف أو جرائم الفساد المالية والإداري".

وشدد رئيس الجمهورية، وفق رسالته، على "ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين أو المحكومين المشمولين بأحكام العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمعروض على لجان العفو القضائية، وقيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والإيعاز إلى المحاكم المختصة وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم وإطلاق السراح".

كما دعا، إلى الإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولم ينفذ إخلاء سبيلهم، والإيعاز من قبل الجهات المختصة إلى إدارات السجون والمواقف ومراكز التأهيل لإخلاء سبيلهم فورًا إن لم يكونوا مطلوبين عن قضايا أخرى"، مطالبًا بـ "شمول المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للأحداث بالإفراج الشرطي استنادًا لإحكام المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1972".

وأوصى صالح، بـ "شمول من أمضى نصف مدة محكوميته بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالية والإداري وجرائم الخطف".







حــمّــل تطبيق كلكامش: