نواب : لاضمانات حتى الآن بشأن تمرير كابينة الكاظمي في البرلمان

نواب : لاضمانات حتى الآن بشأن تمرير كابينة الكاظمي في البرلمان

  • 4-05-2020
  • أخبار العراق / تقارير
  • 170 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد 

أكدت مصادر سياسية، الاثنين، أنه لا توجد ضمانات حتى الآن على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، في حال عقدت الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن نواب وسياسيين، قولھم إنه " لا توجد ضمانات حتى الآن على منح الثقة لحكومة الكاظمي، في حال عقدت الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الجديدة"، مبينا ان "الأسماء التي رفضت في حكومة الكاظمي تتعلق بمرشحي وزارات الخارجية والداخلية والتربية والنقل والتخطيط، ويتصدر تيار الرفض والإملاءات كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون".

من جانبه قال عضو بارز في البرلمان عن تحالف "الفتح"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف لا تزال قائمة، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النھائي، بسبب بعض الحقائب الوزارية، ومرشحي ھذه الحقائب".

 وأضاف أن تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، يعترضان على مرشحي بعض الحقائب الوزارية، وقد طالبا الكاظمي باستبدالھم بآخرين، ما دفع قوى سياسية أخرى للاعتراض على مرشحين أيضا، لافتا إلى أن "الكاظمي لا يزال يصر على التشكيلة الوزارية التي قدمھا بنسختھا الأخيرة، لا سيما أنھا مرت على ھيئة النزاھة وھيئة المساءلة والعدالة والقيد الجنائي، ما يعني أنھا باتت مستوفية من الناحية القانونية".

وبحسب المصدر، فإن رئيس الحكومة المكلف يسعى الآن لحل الخلافات، والتي لا تتمحور حول شخصه، أو منھاجه الحكومي بل حول بعض الأسماء المرشحة للتوزير.

وبعد إعلان ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، أمس، أنه لن يصوت لصالح حكومة الكاظمي، أفاد القيادي في الائتلاف، سعد المطلبي، بانه "لا اتفاق حتى الساعة على التشكيلة الوزارية للكاظمي، بل ھناك اعتراضات سياسية على بعض الأسماء المرشحة لشغل وزارات"، معتبرا أن عرض ھذه التشكيلة بوضعھا الحالي، من دون إجراء تعديلات جوھرية عليھا،سيكون من شأنه أن يضعف حظوظ تمريرھا في البرلمان، مؤكدا "رفض قوى برلمانية لھا ثقلھا للتشكيلة بشكلھا الحالي".

أما النائب عن تحالف "الفتح" كريم المحمداوي، فقد اوضح ان "استمرار الخلافات على التشكيلة الوزارية ومرشحيھا"، كما استبعد تمريرھا من دون التعديل عليھا، من خلال تبديل أسماء مرشحين "عليھم شبھات".

وتابع المحمداوي، بالقول إنه "لا يمكن التأكيد أن حكومة الكاظمي سوف تحظى بالثقة في حال عقد جلسة التصويت، فھناك تغييرات ربما تحصل في الدقائق الأخيرة، خصوصا أن ھذه الدقائق ستكون الحاسمة للمواقف السياسية بشكل قطعي، فكل شيء وارد، أي التمرير من عدمه، وإمكانية إفشال الجلسة بكسر النصاب". واعتبر أن "نجاح عقد جلسة التصويت يعتمد على التشكيلة الوزارية التي سيقدمھا الكاظمي، وما إذا كانت مقنعة للنواب".

فيما أشار عضو في تحالف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الاحتمال الأكبر ھو تمرير الحكومة منقوصة، حيث ان التشكيلة قد تمرر لكن برفض التصويت على بعض الوزارات في حال استمر الخلاف، بمعنى أن التصويت لن يكون على حكومة الكاظمي بسلة واحدة، بل سيجري على وزير تلو آخر، بعد إقرار البرنامج الحكومي".

وتحدث عن وجود ما وصفھا بـ"رغبة غير معلنة لكتل عدة، بعدم مرور الكاظمي والإبقاء على الوضع الحالي، لكن ھذه الكتل تخفي ذلك لعلمھا المسبق بردة فعل الشارع على خطوة كھذه".

وفي سياق متصل أكد النائب المستقل باسم خشان، أن "ھناك قوى سياسية ستعمل على إفشال جلسة التصويت من خلال مقاطعة بعض نوابھا للجلسة"، معتبرا أن "ھذه القوى تريد إبقاء الوضع الحالي على ما ھو عليه".

وختم بالقول إنه "لا يمكن لأي جھة سياسية، ضمان أو تأكيد، أن الحكومة الجديدة ستحصل على ثقة البرلمان، فھو أمر تحسمه صفقات الدقائق الأخيرة التي تعقد داخل البرلمان".



حــمّــل تطبيق كلكامش: