وزير المالية: نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية

وزير المالية: نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية

  • 7-06-2020
  • اقتصادية
  • 294 مشاهدة
حجم الخط:

كلكامش برس/بغداد

أكد وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، انه نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية، لافتا الى ان حاجة العراق إلى ٧ ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية.  

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء وحضرته " كلكامش برس"، ان" مجلس الوزراء اجتمع لهذا اليوم بشان الإصلاحات والإجراءات الضرورية للحكومة، لافتا ان ا"لمشكلة ليس بتراجع أسعار النفط وكورونا وانما ابعد واعظم لان 18 سنة من تغيير السياسات المتبعة والتراكمات والسياسات الخاطئة أدت الى مشاكل حقيقية الحكومات المتلاحقة لم تقدر على الصعوبات الاقتصادية وضروري البدء بطريقة جديدة لتجاوز الازمة"
واضاف ان "الإيرادات النفطية هبطت وايرادات الدولة من الداخل 3 تريليون بالشهر والنفقات تصل الى 7 تريليون لدينا عجز 5 تريليون بالشهر نحتاج الى التمويل التلقائي في أجواء اقتصادية تختلف عن حلول 2014".
وتابع ان "الأجواء العالمية تغيرت وجائحة كورونا أدت الى انكماش اقتصادي بالرغم من التغيرات التي حدثت لكن خلال اشهر ممكن التغيير"، موضحا انه "لدينا عدة مشاكل يجب ان تحل الأولى الضغط على الشرائح المتوسطة وتوحيد الاستقطاع الضريبي ونعيد التوازن لنؤدي نوع من الانصاف".
وبين انه "يجب التوجه الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي ونعيد هيكلتها وجلب الاستثمارات الخارجية ورفع القيود، وهناك إصلاحات أخرى ومنها جباية الكهرباء والنفط الان اعتمادنا 90% من الإيرادات على النفط وهذا غير صحيح لدينا 3 مليون ونصف المليون موظفين يعتمدون على الدولة برواتبهم و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين ومجموع 6 مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي وهذه النسبة غير صحيحة أي مايعني نسبة 25% يعتمدون على الرواتب الحكومية وفي كل دول العالم تكون النسبة 5% للموظفين و10% مثل دول الخليج".
واستكمل الوزير انه "يجب توفير فرص عمل للقطاع الخاص ومن اولوياتنا تحفيز القطاع الخاص وإصلاح بهذا الاتجاه الفساد والهدر يصل الى تريليونات يجب محاسبة الفساد
لدينا حزمة من الإصلاحات ستقدم خلال ثلاثة اشهر وتقدم الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب والشعب العراقي نحتاج الى المصارف الحكومية لتمويل العجز ونطلب من البنك المركزي سندات ولدينا موارد أخرى مثل الكمارك التي نتوقع ان تجلب الى الواردات 7 تريليون سنويا، وممكن الحصول على تريليون يجب الغاء بعض الاستثناء في الكمارك وموازنة 2020 ستكون افتراضية وتعتمد على الأرقام التي نصل عليها والوقت لايسمح بارسال الموازنة".
ولفت الى ان "اتفاق أوبك العراق لديه خصوصية العراق كان النفط 15 دولار والان 22 دولار وكان التزامنا مع أوبك صحيح وكان مقترحنا ان تخفيض العراق يوزع على الدول كان مقترح لدينا ان يأخذ بنظر الاعتبار حجم الضرر والوضع الاقتصادي العراقي بدل من ان يكون التوزيع بالتساوي مع كل الدول ولكن هذا الاجراء متبع في أوبك نحن ملتزمون بقرارات أوبك،قرار العراق بتخفيض الإنتاج جيد وسليم ونحن ملتزمون به وهذا لايعني لانقدم مقترحات الى الاخرين".



حــمّــل تطبيق كلكامش: