وثيقة.. ماذا تتضمن المادة 14 من الموازنة التي رفضها البرلمان؟

وثيقة.. ماذا تتضمن المادة 14 من الموازنة التي رفضها البرلمان؟

  • 23-01-2019
  • ---
  • 20 مشاهدة
حجم الخط:

سياسية- كلكامش برس؛ رفض مجلس النواب اليوم الخميس؛ المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2019. وتنص المادة (14) بحسب الوثيقة ادناه على: اولا: تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها على الا يترتب على ذلك أي اعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناءها من احكام القوانين النافة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص. يستثنى من ذلك قطاع الصناعات الاستخراجية النفطية. ثانيا: تؤول نسبة (30%) من الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (اولا) من هذه المادة للجهة المستفيدة لغرض اضافة ما يعادلها الى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة الـ (70%) المتبقية الى الخزينة العامة على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا بأول بذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004. ثانيا- أ- تؤول نسبة (50%) من الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (اولا) من هذه المادة للجهة المستفيدة الممولة مركزيا لغرض اضافة ما يعادلها الى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة الـ (50%) المتبقية الى الخزينة العامة على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا بأول بذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004. ب- الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (اولا) منم هذه المادة للجهة المستفيدة الممولة ذاتيا تخصص وفقا لقانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 المعدل. ثالثا: لوزارة النفط بالتحول التدريجي لقطاع التوزيع الى الاستثمار او القطاع الخاص او المشاركة بما يضمن تطوير القطاع مع الحفاض على حقوق العاملين.

حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل