المحكمة الاتحادية توجه ضربة جديدة لقانون شركة النفط الوطنية

المحكمة الاتحادية توجه ضربة جديدة لقانون شركة النفط الوطنية

  • 26-01-2019
  • ---
  • 25 مشاهدة
حجم الخط:

محلية- كلكامش برس؛ قضت المحكمة الاتحادية العليا؛ بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية العراقية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك؛ في بيان؛ إن "احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة (سومو) التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية". وأضاف؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور". وبين ان "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور". ولفت الى ان "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة (94) من الدستور". يذكر ان؛ المحكمة الاتحادية أصدرت الأربعاء الماضي؛ حكماً دستورياً بشأن الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل