الاتحادية تبت بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

الاتحادية تبت بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

  • 9-09-2018
  • ---
  • 12 مشاهدة
حجم الخط:

ملحية؛كلكامش برس- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006". وبين أن "هذه الفقرة تنص على ان تنتهي العضوية في مجلس النواب لتبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر". وأشار إلى أن "المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أن يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية". واضاف الساموك أن "المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي". وختم بالقول ان "المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

حــمّــل تطبيق كلكامش:

عاجل