الكويت تدعو العراق الى ترسيم الحدود او اللجوء الى المحكمة الدولية

سلايدر 06/09/2019 57
الكويت تدعو العراق الى ترسيم الحدود او اللجوء الى المحكمة الدولية
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

جددت الحكومة الكويتية دعوتها للعراق الى حل موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، او اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة، منصور العتيبي، في بيان له امس الخميس (5 ايلول 2019) نقلته وسائل اعلام كويتية انه “قام بتوجيه رسالة الى رئاسة مجلس الامن بتاريخ الـ20 من آب الماضي بناء على طلب الكويت بشأن بناء منصة فشت العيج الواقعة في المياه الاقليمية الكويتية”، مبينا ان “الرسالة تأتي ردا على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الامن بتاريخ السابع من آب وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن”.

وأوضح أن “الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الاقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث اراد العراق ان يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة وان المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين”، مؤكدا أن “هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف”.

وأضاف “يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الامم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الاقليمي الذي لايزال غير مرسم، فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الامن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين”.

وشدد على أنه “لا توجد أي مشكلة نهائيا لا على الحدود البرية أو البحرية الى حدود النقطة 162”.

وأكد ان “العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الامم المتحدة”، مشيرا الى أن “مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل”.

واشار الى أن “المسألة المتعلقة بمنصة فشت العيج تمت اثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين”، مضيفا “أن الكويت دعت العراق الى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما ان انهاءها من شأنه أن يسهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها الى آفاق أرحب وأوسع بين الجانبين”.

ونصت الرسالة التي وجهها العتيبي على أن “الكويت تؤكد أن المياه الاقليمية الكويتية قد تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 كانون الاول عام 1967 بشأن تحديد عرض البحر الاقليمي للكويت والذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الامم المتحدة”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة