مقرب من رئيس الورزاء :المالكي يحرض ضدَّ قرار عبد المهدي دمج “الحشد الشعبي”بالمؤسسة العسكرية

تقارير 07/09/2019 1435
مقرب من رئيس الورزاء :المالكي يحرض ضدَّ قرار عبد المهدي دمج “الحشد الشعبي”بالمؤسسة العسكرية
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

دخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط قرارات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والتي تتعلق بـ “الحشد الشعبي”، محذراً من محاولات دمجها بالمؤسسة العسكرية.

تصريحات المالكي تأتي بالتزامن مع سعي عبد المهدي تطبيق قراره الذي اتخذه قبل نحو شهرين، بإعادة هيكلة “الحشد” وضمها إلى المؤسسة العسكرية، والذي قوبل برفض من قبل بعض فصائلها، بينما طلبت أخرى مهلة زمنية للتطبيق.

وقال المالكي في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي، “نحذر من تحركات حل الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي أو الشرطة”، داعياً إلى “ضرورة تنظيم الحشد الشعبي وتدقيق أوضاعه، وضبطه للحيلولة من دون قيامه بتصرفات تحرج الدولة والمواطنين”.

وشدد على “أهمية بقاء الحشد مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً إلى أنّ “بعض الجهات تدعو لحل الحشد ظنّاً منها بأن حلّه سيخلص البلد من الضغوط الخارجية التي لا تريد أن يكون الحشد حامياً لسيادة العراق ووحدته، ومواجهة التحديات التي تعترضه”.

من جهته، قال مسؤول قريب من مكتب عبد المهدي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “تصريح المالكي هو تحريض صريح ضد قرار رئيس الحكومة، الذي نص على إعادة هيكلة الحشد وضمها الى المؤسسة العسكرية”، مبيناً أنّ “التصريح لم يكن متوقعاً، وأنّ رئيس الحكومة لم يعقب عليه”.

وأشار إلى أنّ “رئيس الحكومة سيكون له رد لاحقاً على هذا التصريح”، مشدداً أنّ “قرار عبد المهدي سيتم تطبيقه وفقاً للاتفاق بين قياداته وبين رئيس الحكومة، وأن تصريحات المالكي لا تؤثر على ذلك”.

موقف المالكي يعد الموقف الأول الصريح له من قرار رئيس الحكومة، وقد حذر مراقبون من خطورته ومحاولة المالكي تأزيم الوضع بين مليشيا “الحشد” والحكومة.

وقال الخبير السياسي، غانم عبد الله اللهيبي، إنّ “المالكي يسعى لركوب الموجة والخلاف بين قيادات الحشد من جهة، وبين الحشد وعبد المهدي من جهة أخرى”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أنّ “المالكي يريد أن يكون المدافع عن الحشد، والواقف بوجه قرار عبد المهدي ليخلق حالة من التمرد على القرار، وأن يكون هو زعيماً للتمرد”.

وأشار إلى أنّ “الوضع العام غير مطمئن بعد تدخل المالكي، خاصة وأنّ الحشد بزعامة أبو مهدي المهندس أعلنت أول أمس عن استحداث مؤسسة للدفاع الجوي تابعة لها، وقد فسر ذلك على أنه خروج عن سلطة الحكومة وتجاوز للصلاحيات”.

يجري كل ذلك في وقت تتعقد فيه حدة الجدل السياسي، بعد تعرض معسكرات “الحشد” لقصف، اتهمت واشنطن وإسرائيل بتنفيذه، بينما تسعى الحكومة لتهدئة الوضع.

وتتمتع مليشيات “الحشد”، التي تحصل على دعم من إيران، بقوة لا يستهان بها، بينما يحاول عبد المهدي ضمها إلى سلطته ضمن المؤسسة العسكرية التي تأتمر بأمره.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة