بيان “غاضب” من رئيس الوقف الشيعي السابق عن مجمع دار السلام: بنيته بنفسي

سلايدر 11/09/2019 1161
بيان “غاضب” من رئيس الوقف الشيعي السابق عن مجمع دار السلام: بنيته بنفسي
+ = -

كلكامش برس/ بغداد
اصدر رئيس ديوان الوقف الشيعي الاسبق ورئيس جامعة الامام الصادق حسين بركة الشامي، الاربعاء، بياناً أوضح فيه ما اثير حول مجمع دار الإسلام الخيري في بغداد، فيما وصف بيانات ديوان الوقف الشيعي “المليئة بالمغالطات والأكاذيب”.
ووفقاً للبيان فإن، الشامي اوجز أربع نقاط جاء فيها:
1- لقد تم شراء أرض هذا المجمع من قبل مؤسسة دار الإسلام وأمينها العام سماحة العلامة السيد حسين بركة الشامي من البلدية (أمانة بغداد) وتبلغ مساحتها (3 دونم)، والمؤسسة: هي مؤسسة ثقافية خيرية تهدف إلى نشر الثقافة ومساعدة الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية والمدارس التعليمية لأبناء الشهداء وغيرهم من الفقراء والمحرومين، وذلك بتأريخ 18/1/2007، ومن أجل المحافظة على ديمومة الأرض وبقائها وقفاً صحيحاً لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورَّث فقد عمد السيد الشامي إلى تسجيلها في ديوان الوقف الشيعي من أجل أن يكون الديوان ناظراً عليها ومراقباً لأدائها وتحقيق أهدافها، وكان في العادة أن الديوان في مثل هذه الحالة يقدم كتاب شكر لكل متبرع بقطعة أرض يتم تسجيلها باسم الديوان باعتباره قد أضاف إلى الأوقاف العامة عقاراً جديداً.
2- لقد وضع السيد الشامي مخططاً كبيراً وتصاميم هندسية تتضمن: مسجداً، وقاعة مناسبات، ومدارس تعليمية لمختلف الفئات العمرية، ومجمعاً سكنياً، ومركزاً طبياً، ومرافق أخرى؛ إذ تمَّ الإنفاق على هذه المشيّدات من قبل السيد الأمين العام على المؤسسة ومساعدة بعض المؤمنين والمحسنين الذين ساهموا في دعم هذا المشروع وإسناده، وقد استمر البناء لمدة أكثر من 5 سنوات وسط الصعوبات والمعاناة وكان تحت علم وأنظار ديوان الوقف الشيعي حتى أن السيد رئيس الديوان السابق قد حضر حفل الافتتاح للمجمع وباركه، وللعلم فإن من عادة الديوان أن يسهم مالياً أو لوجستياً في مثل هذه المشاريع الخيرية، ولكنه في مشروع المجمع لم يقدم أي مبلغ أو أي مواد إنشائية أو أي استشارة هندسية أو متابعة لمشروع البناء، مع العلم أننا قدمنا طلباً للديوان للمساهمة ولو في بناء المسجد أو بعضه، ولكنه لم يعر لذلك أيّ أهمّيّة، ولم يعتنِ بطلبنا.
3- وقد تمت كتابة نص الحجّة الوقفية المفصلة لهذا المجمع من قبل أمينه العام لتحديد شكله الهندسي وهويته، ورسم أهدافه، وطريقة عمله، والحفاظ على تطويره ومستقبله، وقد حظيت هذه الحجة الوقفية بتأييد عدد كبير من العلماء، كما حصل (السيد الشامي) الذي أوقف المجمع شرعاً على تأييد وتولية شرعية خاصة عليه من قبل أحد المراجع الكبار في النجف الأشرف، وللعلم أنَّ قانون ديوان الوقف الشيعي المعمول به فعلاً يقوم على اعتماد أي تولية تصدر من أحد المراجع في النجف الأشرف، كما أنه يتبع الرأي المشهور لفقهاء الشيعة الإمامية، إلا أننا نلاحظ أن رئاسة ديوان الوقف الشيعي تمنح التوليات لكل من يحمل تأييداً أو تولية من المراجع إلا في قضية مجمع دار الإسلام فإن رئاسة الديوان قد خالفت تعليمات قانونها ومبادئها الأساسية في اعتماد توليات المراجع في النجف الأشرف، كما أننا قدمنا شكوى إلى محكمة القضاء الإداري من أجل أن تعطي رأيها الحاسم إزاء قرار الوقف الشيعي وإلزامه بمنحنا التولية الشرعية بحسب القانون؛ لأن عدم إعطاء التولية في مثل حالتنا يعد تعسفاً ومخالفة صريحة للقانون والشرع الشريف، وما زلنا ننتظر كلمة القضاء الإداري قريباً إن شاء الله.
4- وقبل سنتين تقريباً فوجئنا بأن رئاسة الديوان قد قدمت شكوى قضائية على السيد الشامي باعتباره أميناً عاماً للمجمع من جهة، وعليه شخصياً من جهة أخرى، وكان فحوى هذه الشكاوى أن السيد الشامي غاصب لأوقاف الديوان، ومسيطر على أرضه، وعليه فيجب أن يغادر المجمع، ويسلمه خالياً من الشواغل، وكنا نتصور أن ذلك (مزحة)؛ لأن الديوان لم يتعامل بهذا المنطق مع أي متولّ في العراق غير الشامي، ولذلك لم يكترث المجمع في البداية بهذه الشكوى، ولكن القضية أصبحت جدية عندما قدمت إلى محكمة التمييز والحجة الأساسية للديوان في ذلك هو أن الأرض مسجلة باسمه، وبما أن المحاكم العراقية تتعامل وفق القوانين الوضعية القديمة فقد اعتبرت أن سند السجل العقاري هو باسم ديوان الوقف الشيعي، فيعد الشامي غاصباً لأرضه من دون النظر إلى قانون الوقف وروحه وفلسفته وتعليماته وعلاقته بأحكام الشريعة وآراء الفقهاء، ومن دون النظر إلى كون المشيدات موقوفة من قبل السيد الشامي نفسه؛ لأنها قد بنيت على نفقته الخاصة، فأصدر قراره غير الموضوعي بأنَّ الديوان يحق له أن يتملك المجمع مع كونه لم يقدم فيه فلساً واحداً لا في شراء الأرض ولا في بناء المشيدات ولا في إدامتها.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة