7 وزارء مهددون بالإقالة.. فصل تشريعي “ساخن” للبرلمان

سلايدر 14/09/2019 241
+ = -

كلكامش برس/ بغداد

يعتزم مجموعة من النواب في الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ لو جلسات اليوم، المباشرة بالاستجوابات لعدد من الوزراء على خلفية تهم تتعلق بسوء الإدارة والهدر للمال العام، فيما بلغ عدد الوزراء المعرضين للاستجواب الى 7 وزراء.

وأبرز الاستجوابات المعدة هي لوزيري النفط والمالية، على خلفية اتهامات تهريب النفط في كردستان بالإضافة إلى عدم دفع حكومة الاقليم المبالغ المترتبة عليها.

وقال النائب يوسف الكلابي لـ”كلكامش برس”، إن “بداية الفصل التشريعي الثاني سيتم إستجواب وزيري النفط والمالية على خلفية شبهات تهريب للنفط في محافظتي الموصل وكركوك”، مؤكدًا “جمع التواقيع النايبية الكافية للاستجواب بالإضافة إلى الاسئلة”.

وأضاف الكلابي أن “التهريب يجري بكميات كبيرة ونهب لخيرات البلاد في المحافظات المذكورة، دون أي تفسير أو موقف من وزير النفط، بالرغم من وجود أكثر من جهاز رقابي يتحمل المسؤولية”، لافتًا إلى أن “المتابعة لشبكات التهريب تتم وفق الأهمية والحجم، وهذا ما يجعلنا نمنح الاولوية لهذه المحافظات على حساب البصرة “.

في السياق، كشف النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال عن قرب استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل قريباً.

وقال طلال في مؤتمر صحفي حضرته “كلكامش برس”، إنه “تطبيقاً لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا أدلة ووثائق تدين بعض الوزراء من حيث المبدأ في عملهم الوزاري، وقد استكملنا عدة ملفات قدمناها الى رئيس البرلمان تتعلق وزراء الزراعة والصناعة والنقل”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب سيحيل تلك الطلبات الى اللجان المختصة لتحديد موعد استجواب اولئك الوزراء “، مبيناً أن “أغلب الملفات تخص الوزارات خلال الدورة الحالية، وهناك بعض الملفات منها تخص اجراءات العمل الاداري لدى بعض الوزراء الذين كانوا يشغلون منصب مدير عام انذاك “.

إزاء ذلك، رجح مصدر استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب بالإضافة إلى وزير الاتصالات نعيم الربيعي.

وقال مصدر لـ”كلكامش برس”، إن “ثلاثة نواب يعملون على استجواب الخطيب هم عالية نصيف عن دولة القانون ورزاق محيبس عن الفتح وامجد العقابي عن سائرون، فيما يتنبى الأخير إكمال الإجراءات وقيادته للاستجواب”، لافتًا إلى أن “وزير الاتصالات يبدو قريبًا من الاستجواب”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة