المحكمة الدولية تُبطل قراراً امريكياً ضد ايران

كل الأخبار 03/10/2018 314
المحكمة الدولية تُبطل قراراً امريكياً ضد ايران
+ = -

دولية- كلكامش برس؛ أصدرت المحكمة الدولية لاهاي؛ اليوم الأربعاء؛ حكماً بإيقاف الحظر الأمريكي المفروض على ايران في مجال الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والملاحة الجوية.

واُقيمت اليوم جلسة محكمة لاهاي؛ قرأ خلالها رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف الحكم الصادر لصالح ايران معتبراً اياه قراراً ملزماً لا يمكن تقديم طلب إستئناف فيه.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف: إنّ محكمة لاهاي تتمتع بالصلاحية لمتابعة الشكوى المرفوعة من جانب ايران ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاك الأخيرة لمعاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.

وأضاف القاضي بأنّ قضاة المحكمة أصدروا الحكم بإيقاف الحظر المفروض على ايران من جانب واشنطن في مجال الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والملاحة الجوية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أعلن في 25 تموز هذا العام عن رفع ايران شكوي الى محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955 والمطالبة بحقوق ايران.

وإثر ذلك قامت محكمة لاهاي الدولية بتوجيه رسالة الى وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو حذّرت فيها حكومة واشنطن من القيام بأية إجراء جديد ينتهك هذه المعاهدة.

وكان السفير الايراني لدى هولندا قد قال في مقابلة انه إذا أصدرت المحكمة حكماً لصالح ايران سيتكفل مجلس الامن التابع للام المتحدة مسؤولية تنفيذه ومن شأن هذا المجلس إرغام واشنطن على تطبيق مفاد الحكم إلّا إذا قامت الولايات المتحدة بتوظيف حق النقض الدولي الفيتو.

وأضاف السفير الايراني بأنّ ايران حينئذ ستقوم بتعبئة الرأي العام لرفع مستوي الضغط علي هذا البلد.

وتنص معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955 على لجوء البلدين الى محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة الواردة في نطاق المعاهدة عبر طرق دبلوماسية ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما وذلك لأنّ كل منهما لم يعلن رسمياً انسحابه عن المعاهدة.

وكانت ايران قد قدمت شكوى اُخرى الى هذه المحكمة ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتجميد ملياري دولار من ممتلكات البنك المركزي الايراني لديها حيث ستقيم المحكمة من الثامن حتي 12 من تشرين الاول هذا العام جلسة للاستماع الى أقوال الجانبين.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة