عبد المهدي يسلم قادة الكتل خارطة اختيار الوزراء

سياسة 07/10/2018 1632
+ = -

سياسية -كلكامش برس؛ كشف مصدر سياسي مطلع ان رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، سيسلم اليوم لقادة الكتل السياسية خارطة طريق اختيار الوزراء في الكابينة الحكومية الجديدة.
واضاف المصدر لوكالة كلكامش برس؛ ان الايام الماضية شهدت العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين قادة الكتل واصبح هناك اجماع على مسارين الاول هو ترشيح شخصيات تكنوقراط، ولا ينظر الى خلفيته السياسية سواء كان منتمي لحزب معين او غير منتمي، فيمكن ان يكون هناك مرشح وزاري تكنوقراط الا انه ينتمي لاحد الاحزاب وهذا لايمنع من ترشيحه، والمسار الثاني هو ان يكون المرشح للوزارة من اصحاب الكفاءة العالية والقدرة واصحاب الخبرة في مجال اختصاصه.
من جهة اخرى كشفت صحيفة العربي الللندنية، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يريد اختيار وزراء حكومته الجديدة من خارج الكتل السياسية، لافتة الى انه لن يستوزر نوابا فائزين في البرلمان الحالي ولا مسؤولين سابقين.
وقالت الصحيفة في تقريرنشرته اليوم، ان “عبدا لمهدي، يحاول الاستثمار في المساحة السياسية التي وفرتها مبادرة أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تقضي بتنازل تحالف سائرون، الذي يرعاه، عن كامل حصته في الكابينة الوزارية المرتقبة”.
ووفقا لمصادر رفيعة فان عبد المهدي يحاول تعميم مبادرة الصدر على جميع القوى السياسية، مستغلا الحرج الشعبي الذي ربما تواجهه في حال أرادت العكس”.
وتقول الصحيفة ان “عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية، بأنه لن يستوزر نوابا فائزين في البرلمان الحالي، ويفضل ألا يكرر تكليف أي مسؤول سابق بالعمل ضمن كابينته الجديدة”.
ومن شأن سياق من هذا النوع أن يتحول إلى فخ لرئيس الوزراء المكلف، الذي يمكن أن يذهب ضحية مناورات سياسية قد تلجأ إليها بعض الأطراف لتعطيل عرض الكابينة المقترحة على البرلمان خلال المدة المحددة دستوريا، ما يستدعي تكليف رئيس وزراء جديد.
واردفت الصحيفة، “لذلك، فإن عبدالمهدي ربما سيضطر إلى إرضاء الكتل التي يخوض معها مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أولا، والتي ستصوت نفسها على منح الكابينة الجديدة الثقة تحت قبة البرلمان ثانيا”.
لكن مصادر مقربة من عبدالمهدي أبلغت الصحيفة بأن “رئيس الوزراء المكلف يضع استقالته في جيبه فعليا، ولن يتردد في تقديمها في حال تعرض لضغوط سياسية من أجل إشراك طرف أو شخصية في كابينته”.
وسبق لعبد المهدي أن استقال من منصبين كبيرين بمجرد إثارة الجدل حولهما، الأول هو نائب رئيس الجمهورية، والثاني هو وزير النفط.
وتقول المصادر بحسب الصحيفة إن “الكتل السياسية تدرك حقيقة عدم تمسك عبد المهدي بمنصبه، لكنها ستحاول أن تخرج منه بأكبر قدر من المكاسب، بشرط ألا تدفعه إلى الاستقالة، حيث يمكن أن يسبب لها هذا الأمر حرجا بالغا أمام الجمهور، ويظهرها بصفة المتمسكة بالمحاصصة”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة