القانونية النيابية تفسر توجيهاً لـ عبدالمهدي وتتحدث عن محاكمة قريبة لمسؤولين

سياسة 18/10/2018 347
القانونية النيابية تفسر توجيهاً لـ عبدالمهدي وتتحدث عن محاكمة قريبة لمسؤولين
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المؤقتة صباح الساعدي؛ ان توجيه مكتب رئيس الزوراء المكلف عادل عبدالمهدي رئيس الجمهورية والبرلمان بمنع التعيينات غير الاصولية.

وقال الساعدي في بيان؛ ان “بيان عبد المهدي وجه رسالة رباعية الأبعاد؛ البعد الاول لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ووزرائه أنكم موقوفون عن التصرفات غير اليومية ولا يجوز لكم اتخاذ قرارات مصيرية او هيكلية في مؤسسات الدولة”.

واضاف ان “البعد الثاني لرئيس الجمهورية؛ عليك ان تُمارس مهامك الدستورية بإيقاف هذه القرارات عبر (مراسيم الرئاسة الدستورية) التي تبطل اَي اجراء غير دستوري”.

واشار الساعدي الى ان “البعد الثالث لمجلس النواب مارسوا دوركم الرقابي في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الإجراءات التي يتخذها المنتهية ولايتهم أيا كان منصبهم”.

وتابع ان “البعد الرابع للموظفين في قيادة المؤسسات المعنية بالإجراءات التي صدرت بها قرارات امتنعوا عن تنفيذ اَي امر يصدر لكم من أيا كان ولا تتحملوا مسؤولية تنفيذ القرارات خارج القانون والدستور؛ وإلا فالكل مشمول بالمحاكمة قريبا”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أعلن ظهر اليوم؛ انه “لاحظ خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.

وطالب في بيان؛ “رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء، بمنع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية”؛ مطالبا الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع او الامتناع عن مثل هكذا خطوات”؛ داعياً “مجلس النواب مراقبة هذا الشأن”.

وأكد، أن “الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية؛ وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة