بموافقة عبد المهدي.. المحاصصة تعود من الشباك وحصة الأسد لفتح وسائرون

سلايدر 21/10/2018 667
بموافقة عبد المهدي.. المحاصصة تعود من الشباك وحصة الأسد لفتح وسائرون
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ بعيداً عما يتناوله الاعلام عن تخلي كتل سياسية عن استحقاقاتها الانتخابية في التشكيلة الوزارية فان ما يخرج من كواليس المفاوضات يكشف مستوى “الكذب السياسي الذي تفنن به البعض للتغرير بالمواطنين واظهار هذه الكتلة زاهدة بالوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وكشفت مصادر سياسية مقربة جدا من رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عن “خارطة شبه نهائية لتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية حصل بموجبها الشيعة على 10 وزارات, نال منها تحالفي الفتح وسائرون على حصة الاسد بواقع 4 وزارات لكل منهما, ووزارتين لمستقلين شيعة يرشحهما أيضاً الفتح وسائرون الى عبد المهدي”.
وبحسب المصادر فان “الاتفاق أنجز على منح سائرون وزارات (النفط- النقل – الصحة – الكهرباء)، والفتح (الداخلية – الخارجية – الزراعة – العمل)، كما سيحصل الشيعة ايضا على وزارتي الموارد المائية والاعمار والاسكان وسيرشح لهما وزيرين من النافذة الالكترونية التي اطلقها عبد المهدي مؤخراً” مؤكدة، ان “الفتح وسائرون سيقدمان عدة مرشحين لعبد المهدي يختار من بينهما من يراه مناسبا لشغل تلك الوزارتين”.
كما حصل السنة وفق المصادر “على 6 وزارات موزعة على الكتل السنية في تحالفي البناء والاصلاح وهي (الدفاع – التربية – الصناعة) للسنة في البناء و(التخطيط – التجارة – الشباب والرياضة) للسنة في تحالف الاصلاح”.
وتابعت المصادر “أما الكرد فقد حصلوا على 3 وزارات أحدهما سيادية وهما (المالية – العدل – الهجرة والمهجرين), وخصصت وزارة الثقافة للاقليات وستعطى لوزير مسيحي”.
وتكشف خارطة توزيع الحقائب الوزارية عن عودة المحاصصة, وبطلان ادعاءات بعض الكتل السياسية باعطاء عبد المهدي الحرية الكاملة في الاختيار ومنح استحقاقاتهم الوزارية لعبد المهدي, وعلى سبيل المثال لا الحصر الفتح وسائرون. بحسب المصادر المقربة من عبد المهدي.
ويعتبر (النصر والقانون والحكمة والفضيلة) أكبر الخاسرين في هذه التشكيلة الحكومية حيث لم يحصل أي منهم على استحقاقه, وان بعض هؤلاء رفض ما خصص له من وزارة لا تتناسب وثقله واستحقاقه الانتخابي, وفضل البقاء خارج التشكيلة الوزارية”.
وعبر محللون سياسيون عن استغرابهم من قبول عبد المهدي بإملاءات الكتل السياسية وفرض مرشحيها عليه والوزارات التي يرغبون فيها دون اعتراض من قبله.
وأكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان “عبد المهدي سيتحمل وزر هذه الضغوط لوحده, وستتخلى هذه الكتل عنه, عند أي حالة فشل حكومي او غليان شعبي في قادم الايام”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة