تفسير قانوني للزواج الألكتروني.. تعرف على التفاصيل

سلايدر 23/10/2018 391
تفسير قانوني للزواج الألكتروني.. تعرف على التفاصيل
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ أثار مشروع الزواج الإلكتروني الذي اتخذت السلطة القضائية في العراق إجراءاتها من أجل إطلاقه قريباً، جدلاً بين مؤيدين اعتبروه خطوة مهمة لتخفيف الضغط على المحاكم العراقية، ورافضين له ساقوا عدة أسباب لرفضهم.

وفي السياق، يقول عضو في مجلس القضاء الأعلى، فضّل عدم ذكر اسمه: “إنّ الغاية الأساسية لهذا المشروع هي تخفيف الضغط عن المحاكم التي تشهد إقبالا كبيرا من أجل إنجاز عقود الزواج والطلاق، مبينا، أن البوابة الإلكترونية ستخفف قسطا كبيرا من هذا الزخم”.

ويوضح المتحدث، أن المشروع أصبح جاهزا، والسلطة القضائية بانتظار اتخاذ بعض الإجراءات قبل إطلاقه قريبا.

إلا أن النائب عن حزب الفضيلة، عمار طعمة، يرفض المشروع لأسباب عدة، مؤكدا أنّ الزواج الإلكتروني لا يوفر فرصة للقاضي لسماع الإيجاب والقبول من العاقدين، لأن مجلس عقد الزواج الافتراضي ليس طبيعيا، بحسب ما جاء في بيان للحزب.

ويتساءل طعمة: “كيف يتأكد القاضي ويتحقق من أهلية الراغبين في الزواج، وتوفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني”، موضحًا أنّ بعض الشروط تتطلب الحضور المباشر”.

ويتابع: “كيف يميز القاضي ويتحقق من رضا العاقدين، أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب على أحدهم لإجراء العقد، وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج دون رضاها، وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي”، مشيرًا إلى أنّ المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج”.

غير أن المحامي طارق السعدي يرفع هذا اللبس موضحاً أنّ “الأمر لا يتعلق بأي ثغرة قانونية، وأن أي عقد زواج سواء كان إلكترونيا أم غير ذلك لا يمكن أن يتم دون توقيع القاضي،” مبينا أنّ “فكرة مشروع الزواج الإلكتروني هي لاختصار الجهد والوقت فقط”.

ويضيف “في عقود الزواج الاعتيادية يكمل الطرفان عقد الزواج ويقدمان استمارة ورقية بذلك”، مبينا أن الذي سيختلف هو أن التقديم الإلكتروني سيوفر كل هذا الجهد، ويأتي الرجل والمرأة في موعد محدد لإجراء عقد الزواج أمام القاضي، بناء على الاستمارة الإلكترونية المقدمة سابقاً”.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن الخميس الماضي عن قرب انطلاق مشروع عقد الزواج الإلكتروني في مختلف محاكم العراق، مؤكدا أن “هذا المشروع يتضمن إجراء العقد من خلال استمارة إلكترونية يقوم المواطن بملئها من خلال رابط مخصص لذلك”.

 

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة