تحالف النجيفي يهاجم كابينة عبد المهدي ويعلن قراره

سلايدر 24/10/2018 938
تحالف النجيفي يهاجم كابينة عبد المهدي ويعلن قراره
+ = -

سياسية- كلكامش برس، هاجم تحالف القرار العراقي – الذي يرأسه اسامة النجيفي- وهو جزء من تحالف الاصلاح والاعمار، “المحاصصة” في توزيع الكابينة الوزارية بحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وقال تحالف القرار في بيان تلقت وكالة كلكامش برس، نسخة منه “في العمل السياسي، وعندما تكون الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس الذي به نسترشد، لا شيء أدعى إلى التمسك به سوى ثوابت المبادئ وكلمة الحق، إلى ذلك يرى تحالف القرار، أن تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري”.

وأضاف البيان “نقولها بصراحة أن شعار إبعاد الفاسدين، بقي شعاراً من غير جذور، بل الانكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت ، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء ارادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهــرها التلاعب”.

وأشار تحالف القرار العراقي إلى، أن “نظرة سريعة على المنهاج الوزاري تبين أنه لم يلبِ حاجات وتطلعات المجتمع، فغياب الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كاعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها، فضلا عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة، كلها أمور تدل بوضوح على ضعف التشاور مع القيادات الأساسية التي تمتلك الرؤية وسبل الحل”.

وأكد، أن “تمثيل المكون السني في الحكومة تمثيل ناقص وإحادي الجانب، فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الاصلاح والاعمار وتحالف البناء، فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد هو تحالف البناء، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة”.

وتابع البيان “هليه فإن تحالف القرار العراقي يتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها، ويؤكد أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة