القضاء يكشف سبب مشروع الزواج الألكتروني

سلايدر 24/10/2018 192
القضاء يكشف سبب مشروع الزواج الألكتروني
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ أوضح مجلس القضاء الاعلى، مشروعه للزواج الألكتروني الذي يعتزم إطلاقه قريباً.

وقال المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان “إشارة الى ما نشرت بعض الصحف والوكالات خبر بعنوان (كتلة الفضيلة تعترض على مشروع عقد الزواج الالكتروني) لتضمنه مخالفات قانونية حسب ماذكر في الخبر نود ان نبين ان مشروع عقد الزواج الالكتروني الذي سينطلق قريبا غايته اكمال الاجراءات الورقية التي تسبق عقد الزواج الشرعي امام القاضي المختص”.

وبين “سيكون العقد عبر سحب استمارة مخصصه لهذا الغرض من الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى واملائها بالمعلومات المطلوبة من العاقدين وإرفاق بياناتهم الشخصية التي تتضمن أهليتهم للزواج وإرسالها الى المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بمفاتحة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ودوائر أخرى لإكمال المعاملة والإجراءات المطلوبة لعقد الزواج”.

وأشار بيرقدار الى، ان “الهدف من هذا المشروع هو تخفيف الزخم الحاصل على المحاكم وتقليل الروتين الإداري على المواطنين وبعد إكمال كافة الاجراءات الورقية لعقد الزواج يتم تحديد موعد لحضور الزوجين أمام القاضي المختص لترديد الصيغة الشرعية لعقد الزواج أمام القاضي ويرسل هذا الموعد الكترونياً أيضاً الى الزوجين”.

وكان النائب عن حزب الفضيلة، عمار طعمة، أعلن الأسبوع الماضي رفضه لمشروع الزواج الألكتروني لأسباب عدة،” مؤكداً أنّ “الزواج الإلكتروني لا يوفر فرصة للقاضي لسماع الإيجاب والقبول من العاقدين، لأن مجلس عقد الزواج الافتراضي ليس طبيعيا، بحسب ما جاء في بيان للحزب.

ويتساءل طعمة: “كيف يتأكد القاضي ويتحقق من أهلية الراغبين في الزواج، وتوفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني” موضحاً أنّ “بعض الشروط تتطلب الحضور المباشر”.

وتابع: “كيف يميز القاضي ويتحقق من رضا العاقدين، أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب على أحدهم لإجراء العقد، وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج دون رضاها، وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي”، مشيرًا إلى أنّ “المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج”.

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة