صراع محتدم على منصب نائب الرئيس.. وهؤلاء المرشحون

سلايدر 28/10/2018 900
+ = -

سياسية- كلكامش برس، يحتدم صراع سياسي خفي على منصب نائب او نواب رئيس الجمهورية.

ففي وقت أعلن فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء وتكليف وزراء بالمهمة، فإن الكتل السياسية الطامحة بتولي شخصيات منها منصب نواب رئيس الجمهورية تتمسك بقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت عدم دستورية قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية خلال شهر آب عام 2015 عند إطلاقه الحملة الإصلاحية.

ومناصب نواب رئيس الجمهورية هي من صلاحية رئيس الجمهورية فقط ونظمها قانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 التي تنص على اختيار نائب أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.

وفي حين لم يصدر عن رئاسة الجمهورية ما يشير إلى قرب إعلان الرئيس برهم صالح عن اختيار نائبه أو نوابه فإنه وطبقا لمصدر سياسي مطلع فإن صالح “ينتظر توافقات الكتل على هذا المنصب مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته”.

وقال المصدر إنه “طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان بوصفهم القومية الثالثة وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والأكراد”.

وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى في وقتها قرارات العبادي يعد سندا قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع الذي له سند دستوري برغم ما يدور من حديث عن رفض مرجعية النجف لتعدد المناصب لتعددية المناصب وهي بلا صلاحيات كونها هدرا للمال العام”.

وأكد المصدر، ان “هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة لمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية شيعية وهو ما يعني ضمنا وجود صراع صامت بين التركمان الشيعة والتركمان السنة وهو ما يعني أن شخصية تركمانية أخرى غير أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، يمكن أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية على أن يمنح الصالحي منصبا وزاريا في حكومة عادل عبد المهدي”.

وشيعيا، لا يبدو أن هناك خلافا بشأن تولي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق لرئيس الجمهورية تولي هذا المنصب لهذه الدورة، وفقا لما قاله عضو الإئتلاف سعد المطلبي.

أما سنياً، فإن قياديا كشف عن خلافات حادة داخل المكون حول من يتولى هذا المنصب في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية،” مبينا أن “كلا من صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي يتنافسون على المنصب”.

لكن أثيل النجيفي القيادي في حزب متحدون نفى أن يكون أسامة النجيفي مرشحا أو متنافسا، أن شقيقه “قرر أن يحتفظ بمقعده نائبا للبرلمان وسوف يتصدى من موقعه للملفات السياسية وسواها”.

من جانبهم أعلن التركمان، وعلى لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران وهو عضو في مجلس النواب، أنهم “يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهوري بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد”.

وأشار إلى، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة