خطة لتقليص أمانة مجلس الوزراء وصدمة بعدد موظفي رئاسة الجمهورية

سلايدر 29/10/2018 1133
خطة لتقليص أمانة مجلس الوزراء وصدمة بعدد موظفي رئاسة الجمهورية
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر مطلع، بان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يعتزم تحويل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ديوان او مكتب صغير لتقليص نسبة الترهل الحاصلة في تعدد الموظفين بتلك المؤسسة.

ونقلت صحيفة “الشرق الاوسط” بعددها الصادر اليوم الاثنين عن المصدر قوله ان عبد المهدي “عازم على إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحويلها إلى ديوان أو مكتب صغير يشرف عليه موظف بدرجة مدير عام وليس بدرجة وزير كما هو معمول به على امتداد السنوات الماضية، مهمته التنسيق مع الوزارات المرتبطة برئيس الوزراء”.

لكن ذلك، حسب المصدر “مرتبط بتغيير النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يعطي مرتبة وزير لكل من مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء”.

ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه أن “عبد المهدي يواجه مشكلة كبيرة في التخلص من أعداد الموظفين الضخمة في أمانة مجلس الوزراء، والمشكلة أن كثيرا منهم منتسب من وزارات أخرى، لأن الأجور التي يتقاضونها في مجلس الوزراء تعادل نحو ثلاثة أضعاف نظرائهم في بعض الوزارات”.

وتوقع المصدر، أن “يعتمد عبد المهدي على مدير مكتبه الجديد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، نظرا للخبرة التي اكتسبها نوفل أبو الشون خلال فترة السنوات الأربع التي قضاها في مكتب العبادي، ثم يمكن أن يتخلى عن خدماته لاحقا”.

ويشير المصدر إلى أن المشكلة ذاتها المتمثلة بالترهل التي يواجهها عبد المهدي في رئاسة الوزراء، يعاني منها رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث “وجد الأخير أكثر من 3 آلاف موظف، عدا الموظفين التابعين إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى الرئاسة”.

ويشدد المصدر على أن “برهم صالح عازم على التخلص من الموظفين المحسوبين على الرئاسة أو إعادتهم إلى دوائرهم الرسمية وإلغاء تنسيبهم”.

وعبر مراقبون في الشأن السياسي هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين في الرئاسات الثلاث تمثل صدمة في مدى الترهل الوظيفي بمؤسسات الدولة والنفقات المالية الهائلة المخصصة لهم.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة