الفياض ييأس من الداخلية ويتمسك بمنصب آخر

سلايدر 04/11/2018 991
الفياض ييأس من الداخلية ويتمسك بمنصب آخر
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر مطلع، ان فالح الفياض مرشح تحالف الفتح، لوزارة الداخلية، بات واثقاً بصعوبة تسلمه المنصب في حكومة، عادل عبد المهدي.
وذكر المصدر، لوكالة كلكامش برس، ان “الفياض وصل الى قناعة بصعوبة ان يمر بتوزيره للداخلية” مشيرا الى ان “الفياض دعا الى إبقائه في منصبه كمستشار للأمن الوطني”.
وأضاف المصدر، ان “قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، لازال مصراً على ترشيح الفياض للداخلية ويرفض الخضوع لرفضه”.
وكانت مصادر مقربة من نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، كشفت أن (المهندس) تلقى الأربعاء الماضي “ضربة قاصمة” في تشكيل الحكومة بعد استبعاد أثنين من مرشحيه للكابينة الوزارية وهما (فالح الفياض) لوزارة الداخلية و(أسماء سالم) لوزارة العدل.
وذكرت المصادر لوكالة كلكامش برس؛ ان “المهندس أضطر الى المجيء الى مجلس النواب بعد الساعة العاشرة مساءً في جلسة التصويت على كابينة عادل عبد المهدي في الـ 24 من الشهر الماضي للوقوف على عملية التصويت ودعم مرشحيه بعد أنباء عن رفض أغلب الكتل التصويت على مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع وإبداء ملاحظات على السير الذاتية لمرشحي الثقافة والعدل والاتصالات”.
وأضافت المصادر، ان “اجتماع المهندس مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مقر كتلة بدر النيابية لم تجد نفعاً بسبب ضغوطات الكتل النيابية ومن بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتهديده بسحب سائرون من الجلسة, الأمر الذي دفع عبد المهدي الى سحب ترشيح وزراء الداخلية والدفاع والعدل”.
وأشارت المصادر الى، ان “المهندس دعم بشكل واضح شقيقة القيادي في الحشد الشعبي عن المكون المسيحي (ريان الكلداني) لمنصب وزيرة العدل رغم انها لا تملك أي خبرة في هذا المجال وتخرجت من كلية القانون عام 2005”.
وأكدت، ان “المهندس كان قد تعهد لرئيس كتلة عطاء (فالح الفياض) بمنحه منصب رئيس الوزراء المقبل مقابل إنشقاقه عن إئتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي, ولكن بعد الرفض الشديد من المرجع الأعلى علي السيستاني على المرشحين الأربعة (العبادي – نوري المالكي – الفياض – طارق نجم) تعهد المهندس مجدداً للفياض بمنحه حقيبة الداخلية لكن دون جدوى”.
وكان مجلس النواب وافق، في 24 من الشهر الماضي، على جزء من الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب خلافات على بعض المرشحين وتأجيل وزارات أخرى وهي (الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والهجرة والمهجرين، والثقافة)، قبل ان تُرفع الجلسة الى السادس من الشهر الجاري.
كما صوت البرلمان بالموفقة على المنهاج الحكومي، الذي تألف من 120 صفحة وتضمن خطط الحكومة الجديدة لأربع سنوات 2018 -2022، بمختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والإجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من القطاعات.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة