المالية تكشف موقفها من موازنة 2019 والحسابات الختامية المتأخرة

اقتصادية 05/11/2018 342
+ = -

اقتصادية- كلكامش برس؛ كشفت وزارة المالية، عن موقفها من مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 التي اعدتها الحكومة السابقة.
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوحان ان “وزير المالية فؤاد حسين عقد بعد تسلمه المسؤولية اجتماعا مع الملاكات المتقدمة في الوزارة وجميع دوائرها لوضع خارطة طريق اساسية للمرحلة المقبلة ورسم دور الوزارة في تحسين واصلاح الاقتصاد، مبينا أن الوزارة يجب أن تغادر كونها دائرة للتعامل مع الاموال بل ترسم وتكمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية”.
وأضاف ان “الوزير اكد تطبيق الحكم الرشيد واصلاح النظام المؤسسي بدءا من وزارة المالية وما تحتاج اليه من اصلاحات مؤسسية وهيكلة لدوائرها بما يمكنها من تقديم الخدمة الافضل للمواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء والتأكيد على تطبيق البرنامج الحكومي الذي اطلقه رئيس الوزراء المتعلق باعادة الاعمار والبنى التحتية لجميع مناطق العراق والتركيز بهذا المجال على محافظتي البصرة ونينوى وجميع المحافظات المحررة التي تشكو من حاجة الى دعم كبير لمشاريع البنى التحتية فيها”.
وأشار جوحان الى ان “الوزير ركز ايضا على التنمية البشرية ورأس المال البشري وعلاقة وزارة المالية بتحقيق وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في العراق، كاشفا عن النية للمضي باعادة مناقشة قانون الموازنة بما يحقق متطلبات وطلبات المواطنين وبما يحقق علاقة وثيقة بين مؤسسات الدولة المركزية والمحلية والاقليم”.
وتابع وكيل الوزارة ان “الوزير شدد خلال الاجتماع على الجدية في التعامل مع ملف مكافحة الفساد المالي والاداري وبناء مؤسسات تضمن المكافحة والتركيز على ان الاداء المؤسساتي هو الضامن الوحيد والاهم لمكافحة الفساد، منوها بان الوزير اطلع على مجمل الاجراءات لتحسين الأداء المؤسساتي في الوزارة واتمتة انظمتها لعلاقتها مع الجهات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدوليين فضلا عن علاقاتها مع المؤسسات الوطنية كالوزارات الاساسية القطاعية مثل وزارة النفط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية”.
ولفت جوحان إلى أن “الاجتماع شدد على ضرورة إكمال الحسابات الختامية المتأخرة وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها،” مشيراً إلى أن الوزير يمتلك صورة كاملة للعمل واساسياته التي تتناسب مع البرنامج الحكومي والخطة الوطنية الخمسية التي اطلقتها الحكومة ولمسار الاصلاح الاقتصادي وتحسين ما تقدمه مؤسسات الدولة للمواطنين ولجميع القطاعات الاقتصادية الخارجية والداخلية ومن بينها الاستثمار الذي اخذ النقاش عنه حيزا من الاجتماع بالاضافة إلى علاقة الوزارة بهيئة الاستثمار والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة