القضاء يحقق في “جريمة” غرق المليارات السبعة

سلايدر 15/11/2018 150
القضاء يحقق في “جريمة” غرق المليارات السبعة
+ = -

محلية- كلكام برس؛ فتح القضاء تحقيقاً في حادثة غرق سبعة مليارات دينار وتلفها في البنك المركزي العراقي.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه ان “محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة”.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، قال خلال جلسة استضافته في مجلس النواب، الأثنين الماضي رداً على سؤال يتعلق بأسباب تلف مليارات الدنانير، بان” التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين الى غرق بسبب الأمطار الكبيرة في العام 2012 وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية بعد وصول المياه الى المخازن”.
وأوضح العلاق، ان “البنك المركزي يقوم بإستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد إعتبار ما جرى قضاء وقدر لاسيما ان هذه الأوراق المالية خارج العمر الزمني لها”.
ونوه الى، ان “البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً علما ان المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار وبقيمة تقل كثيراً عنه كما حزنا على شهادة دولية بإدارة النقد”.
وأثارت تصريحات العلاق غضباً وسخطاً شعبياً بسبب “سوء” إدارة الأموال وحفظها، كما أثارت سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق البنك المركزي على ردود الأفعال قائلا: ان الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه”.
وأضاف ان “كلفة إستبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض، علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى.
وأعرب البنك المركزي عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم اجرائيا و قانونيا في تاريخه.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة