تقرير أمريكي صادم عن الفساد الفاحش في وزارة الكهرباء

سلايدر 19/11/2018 963
تقرير أمريكي صادم عن الفساد الفاحش في وزارة الكهرباء
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ أفاد تقرير أمريكي بان وكيل وزارة الكهرباء العراقية، (عبد الحمزة هادي عبود) أحد اركان الفساد بالوزارة وانه لا يمكن امضاء اي عقد دون حصوله على العمولة (الكوميشن)!
كما يشير التقرير إلى استحالة الحصول على عقود كبيرة في الكهرباء بتجاوز شركة (علي شمارة) المرتبط بنوري المالكي
التقرير الذي وصف بالسري وأطلعت عليه شركة (جي أي) في الصيف الماضي معد عن طريق لقاءات مع مسؤوليين كبار في وزارة الكهرباء العراقية ورجال أعمال يعملون في قطاع الكهرباء.
وينضح التقرير الامريكي الشركة بالابتعاد عن هذا العقد أو على ألاقل ألابتعاد عن التعاقد مع أشخاص متهمين بالفساد لكي لا تتعرض للغرامات في الولايات المتحدة بسبب القوانين التي تحظر التعامل في مشاريع فاسدة أو التعامل مع شخصيات أو مؤسسات فاسدة تتعامل مع وزارة الكهرباء طونها سوف تخرق قانون (Foreign Corrupt Practices Act) وقوانين أمريكية أخرى.
وكانت الشركة التي اعدت الدراسة قد قدمت تقريرها من مختصين بالاستخبارات وألاستشارات الموظفين من (ضباط سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني أم أي-٦ وفي قطاع ألاعمال).
وينقل التقرير عن أحد المسؤوليين في قطاع الكهرباء قوله “لا يوجد عقد واحد في الكهرباء في السنوات الماضية بدون فساد لصالح حزب ديني أو سياسي”.
وأضاف التقرير الذي أعد في ربيع عام ٢٠١٨ بعد ورود تقارير من وزارة العدل الامريكية بوجود شبهات فساد على موظفي شركة (جي أي) الخاصة بقطاع الطاقة في العراق.
وعلمت الشركة بالخبر بوجود شخص كشف هذه الشبهات بعد أن قطعت وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووكالات أخرى دعمها للشركة لكن السفارة ألامريكية في العراق قررت دعم الشركة بعد الموافقة على إجراء تحقيق بشبهات الفساد.
وركز التقرير على شركة فاسدة تدار بواسطة (علي شمارة) وشركته International Free Company ولها علاقة برئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) ولها تعامل مع شركة جنرل ألكترك الامريكية منذ عام 2004 وخاصة في عام 2008، حينما أتفقت وزارة الكهرباء على شراء (٥٦ تورباين من شركة جنرل ألكتريك لتوليد الطاقة الكهربائية بأستخدام الغاز)
وشركة (علي شمارة) أتفقت مع جنرل ألكتريك على نصب جزء منها.
واعتبر مراقبون هذا التقرير فرصة كبيرة لوزير الكهرباء الجديد، لؤي الخطيب، ان يضرب الفاسدين بالوزارة وتشكيل لجنة للتحقيق وإحالة هذا التقرير ومضامينه الى اللجنة القانونية ومكتب المفتش العام.
للإطلاع على نص التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية.. أضغط هنــــــــــــــــــــا

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة