عقدة الموازنة بين بغداد والإقليم تستمر في 2019

اقتصادية 20/11/2018 350
+ = -

اقتصادية- كلكامش برس؛ أشترطت الحكومة الاتحادية على حكومة اقليم كردستان مقابل دفع المستحقات المالية، التزام الاقليم بتصدير 250 الف برميل نفط يوميا وتسليم ايراداته الى شركة النفط الاتحادية (سومو).
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، ان “إجتماع لجنتي الحكومة والبرلمان بحضور، وزير المالية فؤاد حسين، ناقش عددا من النقاط في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، التي عليها آراء مختلفة، اهمها نقل رواتب الشهداء والسجناء السياسيين ومسألة عقود وزارة الكهرباء وحصة وزارات الصحة والمالية والتربية”.
واضاف السعداوي، ان “مسألة حصة الاقليم في الموازنة العامة لم يتم حسمها بالكامل خلال الاجتماع، لان مسألة النفط لم يتم حلها حتى الان، فضلا عن تصدير النفط من قبل الاقليم وان حصة كردستان مازالت 12% في الموازنة”.
واشار الى ان “على اقليم كردستان الالتزام بمسألة تصدير 250 الف برميل نفط يوميا وتسليم ايراداته الى شركة سومو الحكومية،” مضيفا ان “هذا كان أحد شروط الحكومة الاتحادية لدفع مستحقات الاقليم ولا زال أيضا لم يتم حسمه، وان اقليم كردستان اذا لم يلتزم بشروط بغداد فانه لن يتسلم مستحقاته المالية”.
وطالما شكل الخلاف النفطي بين بغداد والاقليم عقدة في اقرار الموازنة المالية طيلة السنوات الماضية.
وشكت بغداد اربيل عند المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة دون العودة للحكومة المركزية.
وأرجات المحكمة الاتحادية في 13 من الشهر الجاري دعوى بغداد ضد الاقليم إلى التاسع من الشهر المقبل.
وعزت المحكمة التاجيل لعدم تقديم الخبراء المنتدبين في الدعوى “تقريرا موحدا بما توصلوا اليه وإنما قدم كل منهم رأيا مختلفا وأنها أجلت المرافعة إلى التاسع من كانون الأول المقبل لتمكين الخبراء من انجاز مهمتهم مجتمعين على ان يقدموا تقريرا موحدا قبل 10 ايام من موعد الجلسة القادمة”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة