هبوط أسعار النفط يهدد موازنة 2019

اقتصادية 26/11/2018 582
+ = -

إقتصادية- كلكامش برس؛ تعقد اللجنة المالية النيابية، إجتماعاً موسعاً مع اللجنة الحكومية المعنية بالموازنة من اجل مناقشة تراجع أسعار النفط العالمية، وتأثيرها في قانون الموازنة.
ويبلغ سعر برميل خام برنت اليوم الأثنين 60 دولاراً.
وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في تصريح صحفي ان “الحكومة قد تعيد النظر في موازنة 2019 وتجعل سعر النفط 50 دولارا بعد ان كان 56 للبرميل الواحد”، مشيرا الى ان “كافة ابواب الموازنة ستنخفض سواء التشغيلية او الاستثمارية او تنمية الاقاليم في حال استمرار اسعار النفط بالتراجع”.
وأضاف “من المقرر ان تعقد اللجنة المالية اجتماعا مع الحكومة لمناقشة اسعار النفط من اجل تغيير سعر البرميل في الموازنة”، منوها بان “مشروع قانون الموازنة سيخلو من التعيينات في حال انخفضت اسعار النفط الى 50 دولاراً”.
ويرى الزرفي ان مقترح رئيس الوزراء بوضع موازنة ثابتة ومتحركة سيكون بالاعتماد على الوفرة من زيادة اسعار النفط، ما سينعكس على الجانب الاستثماري”.
من جانبه أقترح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر “ضرورة ان يستشير البرلمان الجهات المختصة لدراسة الموضوع كونه سيؤثر في الجانب التشغيلي والاستثماري، الا انه يؤكد بأن الكرد ثابتون على مطالبهم بزيادة حصتهم في مشروع القانون”.
بدوره، دعا الخبير الاقتصادي، أحمد البريهي، السياسيين الى التفكير بعمق لمعرفة الحلول بشان انخفاض اسعار النفط والاعتماد على البدائل” موضحا ان “هبوط الاسعار لا يعني هبوط ايرادات الموازنة لان السعر المعتمد اقل مما هو في السوق”.
وبين، ان “موازنة 2019 مقترحة بعجز يصل الى 20 تريليون دينار وهي بذلك موازنة عاجزة ولكن سعر النفط المعتمد في الموزانة يبلغ 56 دولارا للبرميل ولا تزال امامنا فسحة لان هذا الانخفاض الاخير في برميل النفط يبقى اقل مما هو معتمد”.
الى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي اسامة التميمي ان “تسعيرة برميل النفط في موازنة 2019 بحاجة الى تعديل، اذ ينبغي، ان تحتسب على تسعيرة موازنة 2018”.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “أسعار النفط قد تهبط الى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل” مضيفا ان “موازنة 2019 بحاجة الى تعديل من قبل مختصين خبراء في المجالات المالية والاقتصادية والنفطية، حيث يجب ان ينخفض فيها سعر برميل النفط الى الـ 45 دولاراً او اقل من ذلك، أي بنفس تسعيرة موازنة 2018”.
وأوضح التميمي، أن “العراق لا يمتلك رؤية اقتصادية ونفطية واضحة بحيث يعتمد عليها في اعداد الموازنات، اذ ينبغي عدم زيادة ديون العراق وخاصة مع انخفاض اسعار النفط بفعل السياسة الاميركية”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة