مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويناقش خطوات توزيع الاراضي للمواطنين

سياسية 27/11/2018 611
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويناقش خطوات توزيع الاراضي للمواطنين
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ بحث مجلس الوزراء خلال حلسته اليوم الثلاثاء؛ الخطوات العملية لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ وتم خلال الجلسة تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي على المواطنين والذي تم  اطلاقه الاسبوع الماضي؛ حيث اكد المجلس ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع”.

واكد المجلس خلال جلسته؛ بحسب البيان؛ ان “هناك حملة قد بدأ العمل بها لايقاف التلوث في المياه؛ وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة والتي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد وتم تقديم ملخص عن هذه الحملة امام الوزراء”؛ لافتا الى “التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك”.

واضاف؛ كما “تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيأة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة واعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة؛ وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والغاء الفقرة (2) من القرار آنفاً”.

وذكر؛ “كما تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرة ومنحها الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ فضلا عن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968؛ والتصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في عمان بتأريخ 5/8/2018، وإحالته إلى مجلس النواب إستنادًا إلى أحكام المادتين ( 61 / البند أولاً و80 / البند ثانياً ) من الدستور”.

ولفت البيان الى ان “مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الصحة بمهمة منح إجازة القبالة والتمريض بالتنسيق بينها وبين نقابة الممرضات لحين تأسيس نقابة التمريض؛ استناداً الى أحكام البند (اولاً) من المادة (93) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة