العبادي يفتح النار على عبد المهدي وحكومته

سياسة 12/12/2018 244
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ ادان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، إلغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته خلال الفترة الانتقالية من 1-7-2018 ولغاية 24-10-2018 ، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـ”خدمات ومصالح المواطنين”، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.

وذكر العبادي في بيان صحفي عبر مكتبه الاعلامي اليوم، ان “ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كلياً وعدم اتخاذها أي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.
واضاف، ان “جزءاً من القرارات التي تم ايقافها، كانت تخدم المواطنين ومنها ايقاف اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار”.
واوضح، ان “القرارات تضمن كذلك صرف دفعة طوارىء لشهرين الى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية”.

واكد العبادي على “اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين وحذر من ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين”.

وجاء في البيان ايضا، “إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك لاسيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها”.

وكان مجلس الوزراء برئاسة عادل عبدالمهدي قد قرر في جلسته امس، الثلاثاء، ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1 تموز 2018 الى 24 تشرين الاول 2018، داعيا الوزراء لتقييم القرارات الصادرة في تلك الفترة خلال 7 ايام.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة