مكتب عبد المهدي يرد على الإنتقادات اللاذعة للعبادي

سياسية 12/12/2018 202
مكتب عبد المهدي يرد على الإنتقادات اللاذعة للعبادي
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ رد مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على الإنتقادات التي وجهها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لإلغاء قرارات لحكومته السابقة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي في ساعة متأخرة من فجر الخميس، “أُثير بعض اللغط، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨ الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي”.
وأكد مكتب رئيس الوزراء “نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك”.
وشدد على، ان “الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو، لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، ولإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق، مما أقتضى التوضيح”.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قرر الثلاثاء، إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018 الى 24/10/2018، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
ودان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء، هذا القرار” مؤكدا أن قرارات حكومته تتعلق بـ”خدمات ومصالح المواطنين”، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.
وذكر العبادي في بيان ان “ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.
وأضاف العبادي “إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة