مديرية التقاعد تبرر: القوانين العراقية لم تمنع توظيف العرب

محلية 16/12/2018 403
+ = -

قالت مديرية التقاعد العامة، الاحد، ان القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع من توظيف العرب في دوائر الدولة، مشرة الى ان عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت اضابيرهم التقاعدية و يستحقون الراتب التقاعدي ١٩٤ متقاعدا وهم متقاعدين منذ عام ١٩٨٠ .
وقال مدير التقاعد العامة احمد الساعدي في بيان له ان “مواقع التواصل الإجتماعي تتناول موضوع معاشات التقاعد للمصريين”، مبينا ان “القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع من توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد”.
واضاف انه “منذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عدد من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين السودانيين وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر اي قانون او قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة وقسم كبير منهم لم يغادر العراق ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة”، مشيرا الى انه “عند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة”.
وتابع ان “عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت اضابيرهم التقاعدية و يستحقون الراتب التقاعدي ١٩٤ متقاعدا وهم متقاعدين منذ عام ١٩٨٠ وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما اشيع في الإعلام، وان التسجيلات المذكورة تعود لعام ٢٠١٦”، لافتا الى ان “من واجبات هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب ولم يصدر اي قانون يلغي استحقاقات الوظيفة او التقاعد سيما وانهم قاموا بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم”.
ونفى الساعدي “ما نشر وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اكثر من عشرة آلاف متقاعد مصري وصرفت رواتب متراكمة لهم، وان عدد العمالة المصرية في العراق اكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص”.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد طالب الحكومة بتقديم إيضاح فوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن ترويج معاملات تقاعدية لمواطنين غير عراقيين

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة