مجلس النواب يوضح مااثير حول قانونه وامتيازاته

سياسية 21/07/2018 71
مجلس النواب يوضح مااثير حول قانونه وامتيازاته
+ = -

سياسية؛كلكامش برس- أصدر مجلس النواب، اليوم السبت، توضيحاً بشأن قانونه وامتيازاته، فيما اكد من خلاله بأن قانون البرلمان وتشكيلاته لم يتم إقراره بشكل سري، وأن القانون لا يتضمن أية امتيازات، موضحا أن عدد موظفي البرلمان هو أقل من ألفي موظف.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحين أحدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بأن مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بأن عدد موظفي البرلمان تجاوز أربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وأن هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار.

وأكدت الدائرة، أن البرلمان قد شرع قانوناً خاصاً بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة إضافة إلى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن أن يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) أعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، أما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017، فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018”.

وأضافت في بيانها، أن “جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية الفضائية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم، وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري.

واستدركت، “كما نؤكد على أن القانون لايتضمن أية امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك”.

وتابع البيان، أنه “وفي الوقت الذي يتقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة، وبخصوص عدد موظفي مجلس النواب فان الدائرة الاعلامية تؤكد بأن العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو أقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة بأقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد أية مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا”، موضحةً أن “العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو 11 مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة””، وفقاً للبيان.

واختتمت الدائرة بيانها بالقول، “نهيب بوسائل الاعلام والمسؤولين توخي الدقة قبل الادلاء باي تصريح او نشر اي موضوع، معلنين استغرابنا من الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع هذه الحقائق امر في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة