تشكيل خلية ازمة لمعالجة الواقع الصحي في بغداد والمحافظات

محلية 22/07/2018 90
تشكيل خلية ازمة لمعالجة الواقع الصحي في بغداد والمحافظات
+ = -

محلية؛ كلكامش برس- وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، المدراء العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستحداث خلية الأزمة بدوائرهم وبتنسيق مع الخلية المركزية في الوزارة لتذليل العقبات وتعزيز الخدمات الصحية في عموم المحافظات.

وذكر بيان للوزارة، ان “الوزيرة عديلة حمود وجهت المديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستحداث خلية للازمة في دوائرهم تتواصل مع خلية الازمة المشكلة في مركز الوزارة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي وتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض الأداء وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك خلال ترأسها الإجتماع للمديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات”.

ونقل البيان عن حمود تأكيدها، على “السعي الجاد والدؤوب لتقديم الخدمة الصحية الكفوءة لشعب يستحق منا الكثير وبما ينسجم مع مستوى التضحيات التي قدمها ابناء شعبنا العزيز لعراق الخير والعطاء وبذلهم النفوس والدماء الزكية دفاعا عن امنه ومقدساته”.

وأضافت ان “عقد هذا الاجتماع يأتي في ظرف استثنائي يتمثل بالمطالبات المشروعة والتظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات البلاد”، مشيرة الى ان “الواجب والعهد الذي قطعناه لشعبنا بتقديم الخدمات الكفوءة يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد من اجل ضمان تقديم مؤسساتنا الصحية خدمات وقائية وطبية وعلاجية كفوءة لمواطنينا الكرام مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف العصيبة التي رافقت عمل الوزارة خلال السنوات الماضية والاي تمثلت بالأزمة المالية والحرب من أجل تحرير مدننا العزيزة من الدواعش المجرمين وقلة التخصيصات المالية ونقل الصلاحيات من الوزارة الى المحافظات”.

وحدد الاجتماع، بحسب البيان، “توصيات جديدة لتحديد آلية صرف وشراء الدواء عطفا على اجتماع خلية الأزمة الخاصة بتوفير الأدوية والمخصصات المالية لشرائها وحسب الظوابط التالية: يسمح للدوائر الصحية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والضرورية والمستلزمات الطبية والمختبرية والضرورية جدا في حال عدم توفرها من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بتشكيل لجنة مركزية في دوائر الصحة تضمن سلامة وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية والمختبرية باستخدام الآلية التالية:اعتماد شهادة المنشأ الصادرة من بلد المنشأة”.

وأكدت التوجيهات على “اعتماد شهادة فحص بلد المنشأ للشركة المنتجة، وتكون الشركة المنتجة مسجلة وفي حالة عدم تسجيلها يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على احدى الشهادات العالمية والتي تغني عن الفحص المختبري في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وذلك لاعتمادها فحص بلد المنشأ”.

وأوضح، “فيما يخص المستلزمات الطبية يتم الاعتماد على الفحص السريري ضمن المؤسسة الصحية، فيما يخص العدد والمستلزمات المختبرية الضرورية جدا يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على إحدى الشهادات العالمية والمتداولة سابقا في المؤسسات الصحية الحكومية والتي لم تثبت فشلها خلال استخدامها في تلك المؤسسات”.

وأشار الى ان “المدير العام للدائرة يتحمل مسؤولية عدم استخدام تلك الآليات في توفير الادوية والمستلزمات الضرورية لعمل المؤسسات الصحية على ان يتم اعادة النظر لبعض الآليات ومراقبتها بعد ستة أشهر”، لافتا الى ان “صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية يكون حسب المتوفر في المؤسسة الصحية واستخدام البدائل ضمن الموجود في المؤسسة الصحية ويكون طلب الأدوية من خارج المستشفى بعد موافقة لجنة متخصصة في المستشفى ويحال الطبيب الى التحقيق في حالة مخالفة ذلك”.

وتابع ان “دوائر الصحة الراغبة تقوم بالشراء عن طريق كيماديا للأدوية الغير متوفرة بتقديم احتياجها للأدوية وتوفير المبالغ اللازمة من قبلهم لغرض شرائها عن طريق كيماديا بآلية وحسب صلاحيات لجنة خلية الازمة”، مبينا ان “لدوائر الصحة مناقلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية المشتراة من قبل دوائر الصحة فيما بينهم وبصلاحية المدراء العامين دون الرجوع الى مقر الوزارة”.

ونوه الى “الزام دوائر الصحة للعمل حسب الادلة العلاجية guidline التي تم اعمامها من قبل وزارة الصحة الى الدوائر الصحية ويعتبر العمل خارج هذه الادلة مخالفة يحاسب عليها القانون”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة