المحكمة الإتحادية تُلزم البرلمان بإجراء مهم

سلايدر 30/12/2018 492
المحكمة الإتحادية تُلزم البرلمان بإجراء مهم
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ قضت المحكمة الاتحادية العليا، بأن الزام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، عدم احالة المستجوب أو قبول استقالته أو اقالته خلال استجوابه جاء لتأمين الصالح العام وعدم فتح باب التهرب من المسؤولية، مؤكدة عدم تعارضه مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت الدعوى رقم (140 وموحداتها 141/ 2018) المتعلقة بالطعن على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته، كانت احداها المادة (30/ ثانياً) منه”.
واضاف، ان “تلك المادة تمنع احالة المتسجوب على التقاعد أو قبول استقالته أو اقالته أو اتخاذ اي اجراء من شانه أن يبعده عن المسؤولية اثناء مدة الاستجواب”.
وبين الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن هذا النص جاء لتأمين الصالح العام، وعدم فتح المجال للتهرّب من المسؤولية، ووضع هذا النص لمدة محددة هي مدة الاستجواب، ويعدّ اذا ما تعارض مع نص في قانون التقاعد معدلاً لذلك النص بالقدر الذي يخص المستجوب، وليس في النص محل الطعن مخالفة لحكم الدستور”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
الأكثر مشاهدة