الجعفري يكذب وزير الخارجية في طلبه بإستثناء بعثيين في الوزارة

سلايدر 03/01/2019 953
الجعفري يكذب وزير الخارجية في طلبه بإستثناء بعثيين في الوزارة
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ أكد المكتب الإعلاميّ إبراهيم الجعفريّ، نفيه القاطع لما تناولته بعض وسائل الإعلام من “أخبار مغلوطة” تتضمّن وُجُود توصيات من الجعفري لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنيّة العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة”.
وقال المكتب في بيان، إنَّ الجعفريّ “قد دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكّل خرقاً في هذه الوزارة السياديّة المُهمَّة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة”.
ولفت إلى، أنَّ “اللجنة العليا التي شكّلها رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَّة قد أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجيّة؛ لأسباب مُحدِّدة لكلِّ واحد منهم، ولم تطلب الوزارة آنذاك استثناء أيٍّ من المشمولين بالإجراءات” داعيا “وسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة في نقل الأخبار”.
وكان وزير الخارجية الجديد، محمد علي الحكيم، أوضح طلبه لهيأة المساءلة والعدالة بإستثناء عدد من الموظفين في الوزارة من إجراءات الهيأة.
وقال أمس في لقاء مع عدد من الصحفيين ان هناك “قائمة من 39 شخصاً قدمها وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري عام 2016، وهم موظفون في الخارجية وتشكلت لجنة في مجلس الوزراء بشأن، وتم إعادة تشكيل اللجنة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني وهو موضوع قديم وليس جديد”.
وأوضح، ان “اللجنة أصدرت توصياتها بعد 18 شهراً ورئيس المخابرات قابلته شخصياً وأبلغني بانه تمت مقابل هؤلاء فرداً فرداً” مبينا ان “اللجنة رفعت توصيتها الى رئيس الوزراء ووافق عليها وواحدة منها ان عدد كبير من هؤلاء ثبتت براءة ساحتهم من التهم ويمكن ان يستمروا بعملهم في الخارجية”.
وبين، ان “قسما آخر من الموظفين وهم ثلاثة تطلب معرفة موقف ورأي لجنة المساءلة والعدالة في وزارة الخارجية والبحث عن خلفايتهم، ولكن تبين ان هذه اللجنة لا تملك قاعدة بيانات لحسم موقف هؤلاء وهم جزء صغير، لذا أتصلنا بهيأة المساءلة والعدالة وكان القرار بان أقدم طلباً الى الهيأة بالاستثناء وهذا الطلب تم صياغته من قبل الهيأة نفسها وهو ليس إستثناء فعلي وانما هو استفتسار وحتى الان لم ترد المساءلة والعدالة على الطلب بالموافقة او من عدمه”.
وأشار وزير الخارجية الى، ان “قسماً كبيراً من هؤلاء الموظفين متوقفة ترقياتهم ونقلهم ولم يدخلوا الاستخدام بشكل رسمي وهم معطلون ولا تجرى عليهم اجراءات باقي الموظفين في الوزارة”.
ونوه “تقدمنا بطلب الاستثناء بشأنهم وليس الموافقة على الإستثناء وهي صيغة كتاب مقدم من هيأة المساءلة والعدالة وبدورنا أستعجلنا حسم الملف”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة