تورط الكربولي وقناته الفضائية بـ”تهريب” الإنترنت.. وهذا إجراء الوزارة

سلايدر 04/01/2019 693
+ = -

محلية- كلكامش بس؛ أعلنت وزارة الإتصالات، رفعها دعوى قضائية ضد رئيس حزب الحل جمال الكربولي وقناته (دجلة) الفضائية لصلتها “الوثيقة” في تهريب الانترنت.
وقال بيان للوزارة اليوم الجمعة “يبدو أن القضاء على عمليات التهريب للانترنت التي بدأت تتوقف وتنحصر شيئاً فشيئاً بعد استنفار وزارة الاتصالات امكانياتها للحد منها والقبض على بعض العصابات المتخصصة بتلك العمليات، دفع الذين كانوا مستفيدين ملايين الدولارات من عمليات التهريب، والذين يمثلون خفافيش الظلام التي تعبث بالاقتصاد العراقي، الى ان تطلق العنان للجيوش الإلكترونية لمهاجمة وزارة الاتصالات”.
وبين، ان “الغريب في أمر تلك الخفافيش الظلامية، انها تعودت على نهش ونهب الاقتصاد العراقي، مستغلة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، لكنها وبعد القبض على بعض عصابات تهريب الانترنت، راحت تفبرك الملفات التسقيطية، التي لاتنطلي على أصحاب العقول الحكيمة، فتشن هجمات اعلامية ظالمة في محاولة من تلك العصابات والشركات المختصة بعمليات التهريب للنيل من وزارة الاتصالات ومن الانجازات التي تقوم بها”.
وتابع، ان “الهدف الذي تسعى اليه بعض القنوات، ومنها قناة دجلة الفضائية بهجومها غير المبرر، قد أتضح جلياً ومن خلال استضافة من يتطوع للنيل من وزارتنا الفتية، فتبين واضحاً ان الشركات المهربة للانترنيت لها صلات وثيقة بتلك القناة وبغيرها، حيث تقوم بتسخير امكانياتها الفنية والاعلامية لخدمة مخططات واهداف تلك الشركات مقابل أموال تدفع لتلك القناة ولغيرها من اجل اسقاط انجازات الوزارة والنيل منها”.
وقررت وزارة الاتصالات “ورداً على هذا العمل العدواني والتسقيطي، التوجه والسير في الطريق القانوني، ورفع دعوى قضائية على أصحاب قناة دجلة الفضائية، لنشرها معلومات كاذبة ومفبركة هدفها التشويش على ما تقوم به وزارة الاتصالات في طريق محاربة عمليات التهريب، وملاحقة الشركات المختصة بقطاع الإنترنت، ومحاسبتها خاصة بعد أن كشف وزير الاتصالات عن ان مبلغ التهريب الذي يسبب خسارة للدولة العراقية يبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار شهرياً، تتقاسمه تلك الشركات التي تقوم بتهريب الإنترنت”.
وأشار البيان الى انه “ورغم هذه الحملة الاعلامية الظالمة فإن وزير الاتصالات مصر على إيقاف عمليات تهريب الانترنت بصورة كاملة، ومن اجل ذلك قام بتشكيل عدة فرق لملاحقة عصابات التهريب بالتعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم المتورطين للعدالة، لينالوا الجزاء العادل، وإيقاف هذه الخسارات المالية التي تمثل نزيفا للاقتصاد العراقي”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة