البرلمان يستأنف جلساته غداً بلا حلول لأزمة الكابينة

سلايدر 07/01/2019 205
البرلمان يستأنف جلساته غداً بلا حلول لأزمة الكابينة
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ يستأنف مجلس النواب، غداً الأثنين جلساته من أجل إكمال حكومة عادل عبد المهدي، في ظلّ شغور ثلاث وزارات سيادية، ما زالت محل خلاف الكتل والقوى السياسية المختلفة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.
وعلى الرغم من وجود حراك لحلحلة أزمة مرشحي تلك الوزارات، إلا أن نواباً وبرلمانيين يشككون في إمكانية تمرير المرشحين في الجلسة، بحال فشل اجتماع مقرر قبل الجلسة، بين ممثلين عن الكتل السياسية المختلفة.
وكان صعباً التوصل إلى تفاهمات بشأن استبدال الأسماء الخلافية على وزارتي الداخلية والدفاع، إذ ما يزال تحالف “البناء” وأطراف سنية مصراً على ترشيح فالح الفياض.
كما أن موقف البناء من المضي في الترشح لم يتزحزح خلال الجلسات البرلمانية السابقة، رغم أنه شكّل عقدة الحكومة الحالية.
في المقابل، في موازاة ذلك، لم يتمخّض عن حوارات الأحزاب السنية الحاصلة على وزارة الدفاع، اسم يحظى بمباركة باقي الكيانات السياسية، للتصويت عليه وتمريره.
وخلال أيام العطلة التي قررها البرلمان لمناسبة أعياد رأس السنة، لم تصدر أي مواقف سياسية من الكيانات، بشأن استكمال ملف الوزارات الشاغرة.
واقتصرت التعليقات من مسؤولين وبرلمانيين على قضية الوجود الأميركي في العراق وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق ومحاولة استضافة عبد المهدي في واشنطن لمناقشة الملف الأجنبي في العراق.
وقا النائب عن كتلة البناء، حنين قدو، في تصريح صحفي، إن “التحالف لم يتوصل لغاية الآن إلى بديل لمرشح وزارة الداخلية، ولم تفلح الحوارات والاجتماعات الليلية بإيجاد شخصية أخرى غير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”، مشيراً إلى أن “بعض أعضاء تحالف الفتح، كانوا قد اقترحوا اختيار وزير الداخلية قاسم الأعرجي، لكن المقترح لم يلق ترحيباً من أعضاء آخرين، وعلى الأغلب فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيطرح نفس الأسماء التي طرحها في الجلسات السابقة، بالنسبة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل”.
ولفت قدو إلى أن جلسة الثلاثاء “لا يمكن قراءتها أو معرفة ما سيحدث خلالها، ولكن طريقة تحالف الإصلاح الذي رفض التصويت لصالح الفياض، يبدو أنها باقية على وضعها من دون تغيير، لأن التحالف يعتبر أن الفياض متحزب وقريب من منظمة بدر، التي حصلت على منصب وزير الداخلية في الحكومات السابقة”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية وعدم التوصل إلى قرار موحّد لاستبدال الأسماء، ستُجبر عادل عبد المهدي على طرح نفس الأسماء المرشحة من دون تبديل”.
من جهته، أكد عضو تحالف سائرون، وليد النجار، أن “نواب تحالفه يرفضون التصويت على فالح الفياض، وعلى أي اسم لم تتم الموافقة عليه خلال الجلسات البرلمانية السابقة”.
وذكّر بأن تحالف سائرون أعلن موقفه المعارض لأي مرشح لوزارتي الدفاع والداخلية من خارج السلك العسكري”.
ولفت النجار في تصريح صحفي إلى أنه “يجب تبديل اسم الفياض، بمرشح آخر، يتوافق مع الشروط المُتفق عليها بين الكيانات السياسية قبل منح الثقة لعبد المهدي، ومن بينها أن يشكل حكومة كفاءات”.
وأضاف “الوضع ينطبق أيضاً على وزير العدل والدفاع، وهذا الاتفاق لن يتغير ولا يتأثر بالمصالح السياسية”.
وبالنسبة لوزارة العدل، فقد كشف مصدر سياسي كردي، عن “احتدام الصراع بين القوتين الكرديتين الكبريين في اقليم كردستان العراق، (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، بشأن المنصب، إذ يسعى كل طرف منهما لإقناع الآخر بالتنازل”.
وأشار المصدر في تصريح صحفي، إلى أن “للاتحاد الوطني الكردستاني الحظ الأوفر في نيلها، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تحالف الإصلاح والإعمار بالتصويت لصالح مرشحهم، وأن الخلاف الكردي الكردي يتمحور حول ترشيح محافظ كركوك والاستحقاق الوزاري، يضاف إلى ذلك، ما يتعلق بالاستحقاقات الحزبية للفائزين بانتخابات الإقليم”.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة