عبد المهدي يجري تعيينات جديدة في الداخلية والدفاع لهذا الهدف

سلايدر 22/01/2019 973
عبد المهدي يجري تعيينات جديدة في الداخلية والدفاع لهذا الهدف
+ = -

سياسية- كلكامش برس؛ قالت مصادر سياسية مطلعة ان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، يتجه إلى البقاء “مدة طويلة” على رأس حقيبتي الداخلية والدفاع، في ظل تعثر محاولات التوافق بشأن المرشحين إليهما.

وتفيد هذه المصادر بأن عبد المهدى أجرى تعديلات في المراكز العليا لوزارتي الداخلية والدفاع، قادت إلى تكليف ضباط بارزين فيهما بمهام قيادية.

وقالت إن “التغييرات التي يجريها عبدالمهدي، بين شاغلي المناصب الرفيعة في الوزارتين، تؤكد أنه يتوقع بقاءه مدة طويلة على رأسيهما”.

وبعد نجاح تحالف الإصلاح الذي يرعاه رجل الدين العنيد مقتدى الصدر، في تجميد مرشح تحالف البناء، لحقيبة الداخلية فالح الفياض، بات الاتفاق على بديل له أمرا معقدا للغاية، مع الأفضلية البسيطة التي يحظى بها وزير الأمن الوطني الأسبق شيروان الوائلي.

ووفقا لأعراف العمل السياسي السائدة في العراق، فإن فشل الطبقة السياسية في الاتفاق على مرشح للداخلية يعني، بشكل آلي، تجميد المرشح لحقيبة الدفاع.

ويؤكد مقربون من الصدر أنه لن يسمح بتمرير مرشح حزبي لحقيبة الداخلية، حتى إذا تطلب ذلك إبقاء الوزارة من دون وزير الى نهاية ولاية عبدالمهدي.

ووفقا لهؤلاء، فقد أبلغ الصدر عبدالمهدي بأن لا مانع لديه من بقائه وزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة، مهما تطلبت عملية اختيار مرشحين مستقلين من وقت.

وفي آخر القوائم المتداولة لأسماء مرشحي الداخلية، يرد اسم حسين الطحان، محافظ بغداد الأسبق، إلى جانب الوائلي والفياض.

وعلى مستوى الدفاع، يتنافس رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري مع الضابط المخضرم هشام الدراجي للظفر بالحقيبة، مع أفضلية نسبية للأخير في الكواليس السياسية.

وأقر المحلل السياسي، حسين علاوي، الذي يعمل في مركز أبحاث تابع للحكومة، بأن الفصل التشريعي الأول للبرلمان، قد ينتهي بالتصويت على الموازنة فقط، من دون استكمال الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عبدالمهدي.
وكان يفترض أن يشهد الفصل التشريعي الأول منح حكومة عبدالمهدي الثقة كاملة، لكن الانتهاء من إقرار الموازنة، سيجبر البرلمان على إعلان انتهائه، بعد تمديده بشكل مفتوح لحسم خلافات بشأن التخصيصات المالية لبعض المشاريع والخدمات.

وسيشكل انتهاء الفصل التشريعي الأول من عمر البرلمان، من دون اكتمال الكابينة الوزارية، مؤشرا على صعوبة حسم هذا الملف.

لكن مراقبين يقولون إن عبدالمهدي يضع خططا ملائمة للتعامل مع وضعية تعجز فيها الكتل عن حسم خلافاتها بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة.

ويعتقد مراقبون أن “عبدالمهدي يفضل الابتعاد عن جدل الأحزاب بشأن حصصها في الحكومة، لذلك سلم حقيبة العدل، وهي من حصة الأكراد، إلى أول كردي وجده على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء”.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء نوري إن مجلس النواب منشغل حاليا بقضية الموازنة الاتحادية، ما أثر على مستوى الاهتمام بملف الحقائب المتبقية.

وأكّد رئيس الوزراء مرارا أنّ “الاتفاق كان أن تسمّي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء”.

وأضاف “كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية”.

وتواجه حكومة عبدالمهدي تحديّات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرّضت للدمار جرّاء المواجهات مع الارهابيين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلّق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة