أول طعن حكومي بموازنة 2019 لهذا السبب

سلايدر 25/01/2019 804
أول طعن حكومي بموازنة 2019 لهذا السبب
+ = -

محلية- كلكامش برس؛ أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، عزم الوزارة الطعن بالموازنة المالية لعام 2019 في تخصيصات الوزارة.
ونقل بيان للوزارة عن وكيلها، جاسم العطية قوله “في الوقت الذي نثمن فيها مصادقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة، نطالب لجنته المالية بإعادة النظر في التخصيصات المالية للوزارة والخاصة بخطتها التي تعمل على تنفيذ مشاريعها وبضمنها المنح الخاصة بالعودة والنزوح واعادة الاستقرار والتي من شأنها أن تشجع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية”.
وعد العطية “الأموال التي خصصت للوزارة من قبل البرلمان لا تكفي لسد البعض من المشاريع التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها للعام الحالي”.
واستدرك بالقول، ان “الوزارة لديها أكثر من مليوني نازح موزعين على محافظات البلاد، مما يتطلب مضاعفة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام، وقلتها ستعيق عمل الوزارة بصورة عامة ومشاريعها بصورة خاصة، اذ انها ليست من الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات”.
وأضاف، ان “نقل الاموال العائدة لها يحول دون تنفيذ خطط الوزارة وخصوصا ما جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان عند تشكيل الحكومة”.
واكد العطية ان “الوزارة ستعمل جاهدة على تقديم الطعن في المحكمة الاتحادية العليا في الفقرة الخاصة بمناقلة 440 مليار دينار من الاغاثة والمعونة الاجتماعية من تخصيصات النازحين الى المحافظات المحررة والتي أدرجت ضمن موازنة عام 2019”.
وكان مجلس النواب أقر ميزانية العام 2019 في فجر أمس الخميس بعد تصويت امتد لساعات، لينهي جمودا على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية.
وتتوقع الميزانية تصدير 3.88 مليون برميل نفط يوميا، ارتفاعا من 3.8 مليون برميل يوميا في العام السابق، وبسعر يبلغ 56 دولارا للبرميل ارتفاعا من 46 دولارا في ميزانية 2018.
وتشمل هذه الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يوميا من اقليم كردستان، وذلك بعد إستئناف الصادرات من كركوك في تشرين الثاني بعد توقف دام عاما.
كما شملت الميزانية التي بلغ حجمها 133 تريليون دينار وتساوي (112 مليار دولار)، دفع رواتب قوات البيشمركة، التابعة لإقليم كردستان، في خطوة قال نواب إنها قد تساهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم.
وفي وقت رحب فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صباح أمس بإقرار الموازنة من خلال التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب، أكد ان الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة